وجه الناخبون الأميركيون ضربة قوية للرئيس دونالد ترامب، وحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، بعدما حقق الديمقراطيون مكاسب واسعة، عكست بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، تراجعًا في شعبية الرئيس وتصدعًا في التحالف الانتخابي، الذي أوصله إلى البيت الأبيض مرتين.
وجاءت النتائج، التي امتد أثرها إلى ولايات جمهورية تقليدية، بمثابة رفض واضح لأداء ترامب خلال العامين الماضيين، بعدما جعل الرئيس الانتخابات استفتاء على شخصه، ودعا أنصاره مراراً إلى التصويت كما لو أن اسمه مدرج على أوراق الاقتراع.
تصويت عقابي
وبحسب تقديرات "نيويورك تايمز"، بلغ تقدم الديمقراطيين في التصويت الشعبي لانتخابات مجلس النواب نحو 13 نقطة مئوية، وهو أكبر فارق لمصلحة أحد الحزبين في انتخابات الكونغرس منذ عام 1976 على الأقل.
وعزا ناخبون تراجع دعم الجمهوريين بحسب التقرير إلى ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، وحرب إيران التي أدت إلى اضطراب أسواق الطاقة، فضلا عن الرسوم الجمركية التي رفعت أسعار السلع، والانتقادات المتعلقة بالمكاسب المالية لترامب والمقربين منه، خلال وجوده في السلطة.
كما أبدى ناخبون استياءهم من سياسات الهجرة، خصوصا عمليات توقيف أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة منذ سنوات، بعدما كانوا يتوقعون أن يركز الرئيس على ضبط الحدود.
وأظهرت هزيمة مرشحين جمهوريين لمجلس الشيوخ في تكساس وكارولاينا الجنوبية، اختارهما ترامب شخصيا، أن تدخله في السباق لم يضمن له الفوز.
ماذا تبقى للرئيس؟
وسعى ترامب إلى التقليل من دلالة النتائج، قائلا إنه لم يكن مرشحا في الانتخابات، وإن ذلك حال دون حشد عدد كاف من الناخبين، غير أن اختياره المرشحين وتحديده القضايا والإستراتيجية الانتخابية، جعل الحملة بحسب التقرير، مرتبطة به بصورة مباشرة.
ورغم الخسارة، يحتفظ ترامب بصلاحيات الرئاسة لعامين إضافيين، ولا تعني النتائج بالضرورة انهيار حركة "ماغا"، أو تخلي الجمهوريين عن توجهاتهم السياسية.
ويرى مراقبون في التقرير، أن ارتفاع أسعار الوقود كان عاملا حاسما في تصويت الناخبين، ما يجعل من المبكر اعتبار النتائج تحولا أيديولوجيا دائما.
ويطرح فوز الديمقراطيين بدورهم أسئلة عديدة بحسب التقرير، بين من يعزو الأسباب إلى التعبئة التقدمية داخل الحزب، ومن يرون أن استقطاب الجمهوريين الساخطين على ترامب كان العامل الأهم.
وستتحدد قدرة الحزب على تحويل المكاسب الانتخابية إلى تحول سياسي أوسع، من خلال خياراته خلال عام 2027.
ويمنح التفوق الديمقراطي الحزب فرصة لاستعادة موقعه في الكونغرس، بينما يدخل ترامب العامين الأخيرين من ولايته في ظل تراجع انتخابي، يثير تساؤلات بشأن قدرته حتى على الاحتفاظ بنفوذه داخل الحزب الجمهوري.
