أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الحكومة تعمل على حصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية الرسمية، مشددا على أن العراق سيكون قريبا "دولة خالية من الفصائل"، وأنه لن يبقى أي سلاح خارج إطار الدولة بحلول 30 يونيو 2027.
ملف الفصائل
وأوضح الزيدي اليوم أن الحكومة تتعامل بجدية مع ملف الفصائل المسلحة، وتسعى إلى تقديم ضمانات عملية للمواطنين بأن السلاح سيكون حصرا بيد القوات الأمنية العراقية.
وربط الزيدي بين إنهاء الوجود العسكري الأجنبي وحصر السلاح بيد الدولة، معتبرا أن وجود القوات الأجنبية في العراق كان يُستخدم لشرعنة حمل السلاح المتفلت وغير الشرعي خارج المؤسسات الرسمية، ومشيرا إلى أن القوات الأميركية غادرت البلاد، فيما أجرت الحكومة مباحثات مع الجانب التركي بشأن انسحاب قواته خلال الفترة المقبلة.
وتساءل رئيس الوزراء العراقي عما إذا كان حمل السلاح حاجة أم مهنة، قائلا إن انتفاء الحاجة يسقط مبرر حمله، فيما لا يجوز أن يتحول امتلاك السلاح إلى مهنة.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى حل المشكلات لا خلق أخرى، مشددا على جديتها في معالجة ملف الفصائل المسلحة. وكشف عن إنجاز التفاهمات مع 3 فصائل، والعمل على استكمالها مع فصيلين خلال الفترة المقبلة، مع توقع التوصل إلى اتفاق مع الفصيلين المتبقيين خلال الأيام المقبلة.
وجدد الزيدي تأكيده أن 30 يونيو 2027 سيكون الموعد النهائي لعدم بقاء أي سلاح خارج إطار الدولة.
