أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات، الاثنين المقبل، على بنك "كبير" بسبب تعاملاته مع إيران، في خطوة جديدة ضمن الحملة الأميركية المتصاعدة لعزل طهران اقتصاديا.
بنك "كبير"
وبحسب وكالة "رويترز"، لم يكشف بيسنت عن اسم المؤسسة المالية المستهدفة أو الدولة التي تتبع لها، لكنه أكد أن العقوبات ستُعلن الاثنين.
وكان من المقرر الكشف عن الإجراءات الجمعة، قبل أن يتم تأجيل الإعلان بالتزامن مع ذكرى هجمات 11 سبتمبر.
وأكد بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات المرتبطة بإيران "حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع هذا النظام"، محذرا المؤسسات والأفراد من أن مواصلة تلك التعاملات قد تضع أعمالهم وأموالهم في دائرة العقوبات الأميركية.
وقال وزير الخزانة الأميركي: "سنلاحقكم"، في رسالة إلى الجهات التي تستمر في تقديم الدعم المالي لطهران أو مساعدتها في الالتفاف على العقوبات.
حملة "العزل الاقتصادي"
وتأتي العقوبات المرتقبة في إطار عملية "العزل الاقتصادي" التي أعلنها بيسنت في 24 أغسطس، والتي تستهدف، وفق وزارة الخزانة الأميركية، تفكيك شبكات تهريب النفط وغسل الأموال والتهرب من العقوبات التي توفر إيرادات لإيران.
وقال بيسنت إن العملية تستهدف الجهات التي تواصل دعم النظام الإيراني، سواء من خلال تمويل ما تصفه واشنطن بالإرهاب، أو عبر غسل الأموال والمساعدة في التحايل على العقوبات.
وأكد أن وزارة الخزانة ستعمل على قطع تلك الجهات عن النظام المالي الأميركي.
60 هدفا
وكانت الإدارة الأميركية قد وسعت حملتها خلال الشهر الماضي، بفرض عقوبات على نحو 60 فردا وكيانا وسفينة.
كما وسعت واشنطن نطاق مخاطر العقوبات الثانوية على الأطراف التي تتعامل مع إيران في عدد من القطاعات، من بينها الشحن والطيران والتكنولوجيا والذهب والأصول الرقمية.
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أفرادا وكيانات قالت إنهم يقدمون الدعم لكتائب "حزب الله" العراقية و"حزب الله" اللبناني وشبكات مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وشملت الإجراءات 4 من قادة وأعضاء كتائب حزب الله، إضافة إلى مسؤولين ورجال أعمال عراقيين تتهمهم واشنطن بالمساهمة في عمليات مشتريات عسكرية وشبكات مالية مرتبطة بإيران.
وطالت العقوبات أيضا شبكات قالت وزارة الخزانة إنها اعتمدت على شركات واجهة ومبيعات للنفط وقنوات للصرافة بهدف نقل الأموال إلى "حزب الله".
ووفق الوزارة، تمكنت إحدى تلك الشبكات من نقل مئات الملايين من الدولارات خلال الفترة الممتدة بين مايو وسبتمبر 2025.
تشديد سياسة التراخيص
وشددت وزارة الخزانة كذلك سياستها الخاصة بمنح التراخيص المتعلقة بإيران، لتصبح القاعدة الأساسية رفض الطلبات، باستثناء حالات محدودة.
وحذرت المؤسسات المالية الأجنبية من أن تسهيل معاملات كبيرة لمصلحة جهات خاضعة للعقوبات قد يجعلها عرضة لعقوبات ثانوية أميركية.
وتؤكد واشنطن أنها ستواصل سياسة الضغط إلى أن تغير طهران سلوكها، فيما تشير تصريحات بيسنت إلى استمرار تركيز حملة العقوبات الأميركية خلال المرحلة المقبلة على القطاع المالي والجهات التي تواصل التعامل مع إيران.
