رفعت اللجنة الوطنية الديمقراطية، الخميس، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية تعديل أجرته وزارة الدفاع على استمارة فيدرالية يستخدمها المواطنون الأميركيون المقيمون في الخارج للتسجيل والتقدم بطلبات الاقتراع الغيابي.
وتتهم الدعوى الإدارة بإجراء التغيير بطريقة غير قانونية ومن دون اتباع إجراءات الإخطار والمراجعة المطلوبة، بما يجعل التسجيل للتصويت أكثر صعوبة أمام فئة من الأميركيين المقيمين خارج البلاد.
ما الذي تغير؟
ويتركز النزاع على "طلب البطاقة البريدية الفيدرالية"، وهي الاستمارة التي يستخدمها العسكريون والمواطنون الأميركيون في الخارج للتسجيل وطلب بطاقات الاقتراع الغيابي.
وبحسب الدعوى، أزالت وزارة الدفاع خانة كانت مخصصة للمواطنين الأميركيين المولودين والمقيمين في الخارج الذين لم يسبق لهم الإقامة داخل الولايات المتحدة، وهي فئة تضم عادة أبناء مواطنين أميركيين. وكانت هذه الخانة موجودة على الاستمارة منذ عام 2013.
وتسمح قوانين عشرات الولايات لهؤلاء المواطنين بالتصويت استنادا إلى صلاتهم العائلية بالولايات المتحدة، رغم عدم إقامتهم السابقة فيها.
إجراء طوارئ
وتقول الدعوى إن وزارة الدفاع لجأت إلى إجراء طارئ لتعديل الاستمارة، ما سمح بإجراء التغيير من دون المرور بالمسار المعتاد للإخطار والتعليق العام.
وتطعن اللجنة الوطنية الديمقراطية في قانونية هذه الخطوة، وتطالب بإعادة النسخة السابقة من الاستمارة والخانة المخصصة لهذه الفئة من الناخبين.
ولم تقدم وزارة الدفاع ردا فوريا على طلب للتعليق بشأن الاتهامات الواردة في الدعوى، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
نزاع أوسع
وتأتي الدعوى في ظل نزاعات قضائية أخرى بشأن حق الأميركيين الذين لم يسبق لهم العيش داخل الولايات المتحدة في التصويت.
وكان الجمهوريون قد رفعوا دعاوى في عدة ولايات للطعن في مشاركة هذه الفئة من الناخبين، فيما تقول اللجنة الوطنية الديمقراطية إن التعديل الفيدرالي الأخير قد يؤدي إلى عرقلة تسجيل ناخبين مؤهلين أو حرمانهم من التصويت. وهذه اتهامات واردة في الدعوى وليست حكما قضائيا مثبتا.
وتشير تقديرات تعود إلى عام 2016 إلى أن نحو 11 ألفا و500 أميركي مقيم في الخارج ولم يسبق له العيش داخل الولايات المتحدة أدلى بصوته في الانتخابات، فيما تقول الدعوى إن العدد يُرجح أن يكون قد ارتفع منذ ذلك الحين.
