ومن المنتظر أن يدخل قانون العمل الجديد في مصر حيز التنفيذ بداية من الأول من شهر سبتمبر المقبل.
قانون العمل الجديد في مصر
ويُمثل قانون العمل الجديد في مصر الذي يحمل رقم 14 لسنة 2025، المعروف أيضًا باسم قانون العمل المصري الجديد، نقلة تشريعية هامة لحماية العمال وتحديث علاقات العمل.
وفى إطار الاستعداد لتطبيق القانون الجديد، أطلقت وزارة العمل المصرية حملة "سلامتك تهمنا" لحماية عمال التوصيل.
وتعمل الوزارة على تنفيذ حملات توعية لتبسيط ما جاء في قانون العمل الجديد من إجراءات تهم العامل وصاحب العمل.
دخلت مصر حقبة جديدة من إصلاح قانون العمل مع إصدار قانون العمل الجديد الذي سيعوض الإطار القانوني القديم لعام 2003.
أبرز أهداف قانون العمل الجديد
وصدر قانون العمل المصري الجديد رسميًا في مايو 2025 وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، وسبقته جلسات طويلة من التفاوض بين أصحاب المصلحة.
ويوفر القانون الجديد حماية طال انتظارها للعمال مع مراعاة احتياجات أصحاب العمل والمستثمرين.
ويهدف هذا القانون إلى تحديث العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، ومكافحة الفصل التعسفي، ومواءمة معايير العمل الوطنية مع الاتفاقيات الدولية وتوفير بيئة عمل آمنة للعمال.
ويُقدم قانون العمل المصري الجديد حماية هيكلية ضد الفصل التعسفي، ويعزز الأمن الوظيفي، ويعزز المساواة بين الجنسين، كما يعمل على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتراف الرسمي بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل بدوام جزئي.
يُميز قانون العمل المصري الجديد بين "الفصل" (الذي يتطلب الآن حكمًا قضائيًا) و"إنهاء الخدمة" القانوني لأسباب مشروعة. ولم يعد بإمكان أصحاب العمل فصل العمال من جانب واحد لأسباب تأديبية إلا بموجب حكم قضائي يُجيز الفصل.