أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا ينص على تشكيل مجلس النيابة العامة في السعودية.
تشكيل مجلس النيابة العامة في السعودية
وجاء أمر الملك سلمان لتشكيل مجلس النيابة العامة في السعودية لمدة 4 سنوات وذلك من أجل تعزيز البيئة التشريعية في البلاد.
وأفادت تقارير إعلامية في السعودية بأن خطوة إعادة تشكيل مجلس النيابة العامة، جاءت في إطار مجموعة من الإصلاحات القانونية والتشريعية التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز سيادة القانون في البلاد، كما تهدف إلى زيادة كفاءة النظام القضائي في السعودية بشكل يتماشى مع رؤيتها 2030.
كما أشارت التقارير إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءا مهما من جهود السعودية لتعزيز النظام القضائي، كما من المتوقع أن يساهم المجلس بشكله الجديد في عمليات تطوير الإجراءات القانونية وتطوير السياسات، بشكل يتوافق مع المعايير الدولية، وهي الأهداف التي من شأنها أن تعزز من مكانة الرياض على الساحة العالمية، لكونها دولة تحترم القانون وتعمل في الوقت ذاته على تطبيقه بعدالة وفعالية.
وأكدت التقارير أنه مع تشكيل المجلس الجديد، سيواجه أعضاء المجلس الكثير من التحديات التي تتعلق بالقوانين وكيفية تطبيقها بشكل فعال ومواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد القانوني العالمي، لافتة إلى أن الدعم الكبير من القيادة السياسية السعودية سيوفر فرصا كبيرة من أجل تحقيق ما تنتظره المملكة من أهداف مرجوة وأيضا لتعزيز النظام القضائي في المملكة من أجل خدمة المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا.
وأضافت التقارير أن القيادة السعودية تواصل العمل من أجل إظهار توازنها الإستراتيجي وقوتها الدبلوماسية من خلال اتخاذ الكثير من الخطوات التي تمت دراستها بشكل دقيق من أجل تعزيز النظم التشريعية والقانونية.
كما توصل القيادة السعودية رسالة من هذه التحركات، تؤكد التزام الدولة بالعمل على تحقيق العدالة.
