قد يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاضراً بقوة في المشهد السياسي الأميركي، إلا أن هناك مكاناً واحداً لن تجده فيه خلال انتخابات التجديد النصفي: الإعلانات التلفزيونية للحزب الجمهوري.
فقد أظهر تحليل أجرته شبكة "سي إن إن" (CNN) أن ترامب يلعب دوراً هامشياً، ونادراً ما يُذكر في الحملات الإعلامية المكثفة للحزب الجمهوري التي تغزو القنوات التلفزيونية في بعض أبرز السباقات الانتخابية لهذا العام.
لكن منذ بداية شهر سبتمبر، بات الديمقراطيون أكثر ميلاً بكثير لذكر اسم ترامب مقارنة بالجمهوريين.
إعلانات الجمهوريين
في الواقع، بثّ المعلنون الجمهوريون 12 إعلاناً تلفزيونياً فقط تشير إلى ترامب في الفترة ما بين 1 و15 سبتمبر بتكلفة بلغت نحو مليون دولار، وفقا لتحليل "سي إن إن" (CNN) لبيانات شركة "أد إمباكت" (AdImpact).
ومثلت هذه الإعلانات جزءاً يسيراً من إجمالي ما يزيد عن 500 إعلان جمهوري أُنتجت خلال تلك الفترة، وبلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 160 مليون دولار.
ومثل هذا تبايناً لافتاً مقارنةً بمسعى ترامب لجعل انتخابات التجديد النصفي تتمحور حول شخصه، إذ لطالما دأب على القول لأنصاره: "تخيلوا أن اسمي مدرج في ورقة الاقتراع".
غير أن غيابه شبه التام عن الحملات الإعلانية للحزب الجمهوري سلط الضوء على مدى تحوله إلى "عبء سياسي"، في ظل تدني نسبة تأييده على المستوى الوطني إلى 36% فقط، وفقاً لمؤشر "سي إن إن" للاستطلاع.
هذا وصرح مستشارون جمهوريون لشبكة "سي إن إن" (CNN) بأنهم يعتقدون أن أفضل فرص الحزب للحفاظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ لا تكمن في الترويج لاسم ترامب عبر الإعلانات التلفزيونية، بل في تسليط الضوء على مواقف المرشحين الديمقراطيين ومحاولة تصويرهم بمظهر غير مقبول لدى الناخبين.
وفي هذا السياق، قال خبير استراتيجي جمهوري مخضرم في مجال الإعلانات الانتخابية شارك في عدة حملات لانتخابات التجديد النصفي: "إن الرئيس ليس أفضل رسالة أو أفضل من يوصل الرسالة في هذه المرحلة".
إعلانات الديمقراطيين
أما الحال بالنسبة للديمقراطيين، فهو مختلف تماماً.
ففي ظل تعبير أغلبية كبيرة من الأميركيين عن عدم رضاهم عن أداء ترامب الوظيفي، وهو شعور يزداد حدة فيما يتعلق بملفي الاقتصاد والحرب مع إيران، أصبح الرئيس الذي يواجه تحديات صعبة، عنصراً محورياً في إستراتيجية الديمقراطيين الإعلانية الرامية للفوز بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
وقد أنفق المعلنون الديمقراطيون ما يقرب من 23 مليون دولار لبث 95 إعلاناً تشير إلى الرئيس خلال النصف الأول من شهر سبتمبر وهو ما يمثل نحو خُمس إجمالي إنفاقهم الإعلاني. وقد صُممت هذه الإعلانات لربط المرشحين الجمهوريين، سواء كانوا شاغلين لمناصب حالياً أو منافسين جددا، بترامب ارتباطاً وثيقاً.
فعلى سبيل المثال في ولاية ميشيغان، تصف إحدى لجان العمل السياسي "سوبر باك" (Super PAC) التابعة للحزب الديمقراطي مرشح الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ في إعلان لها قائلة: "مايك روجرز: مؤيد بالكامل للحرب، ومؤيد بالكامل لترامب".
وتطرح حجة مماثلة في ولاية ماين، حيث يوجه إعلان تلفزيوني انتقاداً مباشراً للسيناتورة الجمهورية عن الولاية بالقول: "سوزان كولينز تفعل ما يصب في مصلحة ترامب".
باختصار، يمكن القول إن مرشحي الحزب الجمهوري وحلفاءهم يسعون لحشد القاعدة الجماهيرية للرئيس، ولكن من دون تنفير الناخبين المستائين أي من خلال إعلانات لا تذكر ترامب بالاسم.
في المقابل، يعمل الديمقراطيون على توجيه سهامهم نحو ترامب وحلفائه مباشرة وتسليط الضوء على إخفاقاتهم لكسب مودة الجمهور واستمالة أصوات الناخبين.
