أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الخميس أنه لا يزال "منفتحا على التفاوض" بشأن بند رئيسي في الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تقترحه حكومته اليمينية، فيما تتصاعد الاحتجاجات قبل التصويت النهائي على الخطة.
وتشهد إسرائيل موجة من الاحتجاجات منذ شهور بعد أن كشفت الحكومة في يناير خطة لإصلاح النظام القضائي يرى المعارضون أنها تهدد الديموقراطية.
وصادقت لجنة برلمانية إسرائيلية الخميس على الحد من بند "المعقولية" الذي يسمح للقضاء بإلغاء قرارات الحكومة، بعد نقاش مطول انتهى مساء الأربعاء.
لكن نتانياهو أدلى بتصريح أذيع على الهواء مساء الخميس دعا فيه للحوار مع المعارضة التي تحشد أنصارها ضد الإصلاح.
وقال "أنا رئيس الوزراء لكم جميعا... ما زلنا نحاول التوصل إلى اتفاق مع المعارضة". وأضاف "حتى الآن هناك جهود للتوصل إلى اتفاق حول بند المعقولية. آمل حقًا أن تنجح الجهود، لكن حتى لو لم يحدث ذلك، فإني أبقى منفتحا على التفاوض".
وكان بنيامين نتانياهو قد علّق في مارس العملية التشريعية وأطلق محادثات بين الأحزاب حول الإصلاح، لكن زعيمي المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس انسحبا من النقاشات.
وشنّ رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة هجوما سياسيا جديدا لدفع الإصلاحات قدما في البرلمان.
إصلاح "يعزز الديموقراطية"
يرى المحتجون أن الإصلاحات القضائية ستحول إسرائيل إلى ديكتاتورية، وهو اتهام نفاه نتانياهو.
وقال الخميس إن "إسرائيل ستظل ديمقراطية وليبرالية وستحمي حقوق جميع المواطنين". وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي "هذا القانون سيعزز الديمقراطية".
من المقرر تقديم مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة في البرلمان الاثنين بعد الحصول على موافقة لجنة القانون بالبرلمان.
إذا وافق عليه البرلمان في جلسة عامة، فسيكون أول عنصر رئيسي في الخطة يصبح قانونا نافذا.
في الأثناء، يواصل المتظاهرون الضغط على الحكومة، وبدأوا الخميس مسيرات في مدن عدة من بينها القدس.
ويسير المئات من تل أبيب، المركز التجاري للبلاد، إلى مقر البرلمان في القدس.
وقال المتظاهر يائير المشارك في المسيرة التي بدأت فجر الأربعاء واستغرقت أياما عدة، "نحن نسير إلى القدس لحماية بلادنا من أن تصبح ديكتاتورية". وأضاف "نحن دولة ديمقراطية لكننا الآن على حافة الديكتاتورية".
وينطلق المتظاهرون كل صباح قبل أخذ استراحة طويلة في منتصف النهار ثم يستأنفون مسيرتهم قرابة الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر (14,30 ت غ).
ومن المقرر أن تصل المسيرة إلى القدس ليل السبت وسيخيّم المشاركون قرب الكنيست حيث يصوت النواب الاثنين على مشروع القانون المثير للجدل.
وأدت الإصلاحات القضائية إلى انقسام الإسرائيليين وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ الدولة العبرية، فقد شارك عشرات الآلاف في العديد من التظاهرات الأسبوعية.
وتشمل الإصلاحات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دورا أكبر في تعيين القضاة.
وتقول الحكومة التي تضم أحزابا يمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة، إن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل بين السلطات.
ويؤكد بعض معارضي نتانياهو، الملاحق قضائيا بتهم فساد، أنه يسعى لتقويض النظام القضائي الذي اتهمه باستهدافه بشكل غير عادل لأسباب سياسية.
