أثارت سلسلة من الهجمات بطائرات مسيّرة على محطات توليد الكهرباء السودانية، أزمة دبلوماسية بين الخرطوم وأديس أبابا، مما أثار مخاوف من حدوث مواجهة عسكرية مباشرة.
لكن المحللين يقولون إن الحكومتين لديهما أسباب قوية لتجنب فتح جبهة أخرى، حتى مع دعم كل منهما لخصوم الأخرى بشكل متزايد، وفقا لصحيفة "المونيتور".
وفي الـ4 من نوفمبر، أغلقت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قنصلية السودان في بلدة أسوسا الحدودية. وبعد يوم واحد، ردت حكومة الجيش السوداني بإغلاق القنصلية الإثيوبية في مدينة القضارف الحدودية.
وجاءت هذه الخطوة المتبادلة بعد أن ضرب وابل من الطائرات المسيّرة محطات توليد الطاقة الحيوية الخاضعة لسيطرة الجيش. وزعم حكومة الجيش أن خصمها، قوات الدعم السريع أطلق النار عليها من الأراضي الإثيوبية.
وتثير التوترات المتصاعدة مخاوف من أن القوات المسلحة السودانية وإثيوبيا تقتربان من الحرب على الرغم من كفاحهما من أجل البقاء على قيد الحياة في صراعاتهما الداخلية.
تجنب الحرب
وتدهورت العلاقات الثنائية بين الجانبين بشكل مطرد منذ اندلاع حرب أهلية في السودان في أبريل 2023.
وقال الخبير في الشؤون الإفريقية جوناس هورنر: "خلاصة القول بالنسبة إلى [القوات المسلحة السودانية والحكومة الفيدرالية الإثيوبية] هي أن كلاهما يواجه تهديدات داخلية حقيقية لسيطرتهما، وإذا لم يحافظا على تركيزهما... فقد يخسران تلك المعارك".
وقال هورنر: "كلاهما يدرك التحديات التي يواجهانها بالفعل على المستوى المحلي، لذلك هناك وعي قوي بمدى صعوبة بدء الحرب".
ويبدو أن التصعيد عبر الوكالة أكثر احتمالاً. تتمتع القوات المسلحة السودانية بعلاقات وثيقة مع جبهة تحرير تيغراي، ويُقال إنها قامت بتسليح مقاتلي تيغراي، ودمجهم في وحدة تعرف باسم الجيش 70. وفر العديد من هؤلاء المقاتلين من منطقة تيغراي شمال إثيوبيا خلال حرب 2020-2022 بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة الفيدرالية.
كما اتهمت إثيوبيا القوات المسلحة السودانية بالسماح للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجماعات المعارضة المسلحة الأخرى والمسؤولين الإريتريين بعقد اجتماعات مباشرة على الأراضي السودانية.
ويقول المحللون إن مشاركة القوات المسلحة السودانية في التحالف المناهض لإثيوبيا مدفوع إلى حد كبير بالرغبة في الانتقام من إثيوبيا لدعمها خصومها.
تصعيد المخاطر
تنطوي طموحات رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في تأمين منفذ إلى البحر الأحمر على خطر فتح جبهة جديدة في ظل الصراعات المتزايدة في المنطقة. فأي عمل عسكري إثيوبي ضد إريتريا قد يؤدي إلى انخراط مقاتلين متحالفين مع القوات المسلحة السودانية من شرق السودان، حيث نجحت أسمرة في بناء علاقات مع جماعات مسلحة هناك.
وتشير تقارير متزايدة إلى أن القيادة الإريترية تقوم بتدريب وحدات تابعة للقوات المسلحة السودانية من شرق السودان، بمن فيهم أفراد من قبيلة "بني عامر"، وهي مجموعة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعرقية "التيغري" في إريتريا.
وقد دعا أبي أحمد مراراً إلى استعادة إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر، مشيراً تحديداً إلى ميناء "عصب" الإريتري كمنفذ محتمل. ومن شأن أي غزو إثيوبي أن يدفع بمكونات مجتمعية، مثل قبائل بني عامر، إلى الانضمام إلى أقاربهم في إريتريا لقتال القوات الفيدرالية الإثيوبية.
وترى الخبيرة في الشأن السوداني خلود خير، أن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، لديه تاريخ في بناء علاقات قوية مع جماعات عرقية مسلحة في الدول المجاورة، بما في ذلك السودان؛ وتتوقع أن يقوم أفورقي بتفعيل هذه الجماعات إذا دعت الحاجة.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع اشتباكات بين القوات الفيدرالية الإثيوبية والقوات الإريترية في "بادمي"، وهي بلدة حدودية إريترية كانت مسرحاً لحرب طاحنة بين البلدين في الفترة ما بين 1998 و2000.
وتؤكد خلود خير أن لدى القوات المسلحة السودانية أسباباً وجيهة لتجنب حرب مباشرة بأي ثمن.
وقالت: "إن القوة العسكرية لإثيوبيا تفوق بكثير قدرات القوات المسلحة السودانية، وسيكون من الحماقة أن تدخل الأخيرة في مواجهة معها".



