محامون فرنسيون يلاحقون وزير الداخلية قضائياً

أعلن محامون يمثلون 18 شخصاً على الأقل أُصيبوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا في الأسابيع الأخيرة، عزمهم مقاضاة وزير الداخلية لوران نونييز، على خلفية مسؤوليته عن ممارسات عنيفة ارتكبتها الشرطة، وأدت إلى إصابة عدد من المتظاهرين بتشوّهات، خصوصا في صفوف الطلاب المحتجّين.

الأضرار الجسيمة

وقال المحامي آري أليمي في مؤتمر صحفي "نرى الآن أنّ من الضروري ملاحقة الشخص المسؤول عن عمليات التشويه والأضرار الجسيمة، أي وزير الداخلية لوران نونييز". وأضاف "نحن نحيل الأمر على محكمة عدل الجمهورية" المختصة بالنظر في القضايا المرفوعة ضد أعضاء الحكومة. وتشهد فرنسا منذ أسابيع تظاهرات لطلاب مدارس ثانوية احتجاجا على ظروف التعليم المتدهورة ونظام التوجيه الجامعي، انطلقت بموازاتها احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة وانعدام المساواة، بلغت ذروتها في 17 كتوبر مع أسوأ أعمال شغب في فرنسا منذ سنوات. ورغم أن الاحتجاجات الطلابية اتسمت إلى حدّ كبير بالطابع السلمي، فقد شهد بعضها مواجهات مع الشرطة استخُدمت فيها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. ووُجهت انتقادات إلى الأساليب التي اعتمدتها الشرطة في التعامل مع المتظاهرين، واتُهِمَت باستخدام العنف المفرط.

العنف المفرط

واضاف أليمي "سنرفع بشكل جماعي، دعوى أمام محكمة عدل الجمهورية ضد لوران نونييز، على خلفية الأوامر التي أصدرها باستخدام أسلحة كان يعرف أنّها تسبّب تشويها، وهي أسلحة كان يعرف أنّها حربية، وكان يعلم أنّه لا ينبغي استخدامها في السيطرة على الحشود، كما أنه كان يعلم أنّها لا تُستخدم في أي دولة أخرى في أوروبا".  وبحسب المحامين، فقد وافق حوالى عشرة من موكّليهم على التوقيع على الشكوى الجماعية أمام محكمة عدل الجمهورية. ووفقا لإحصاء أجرته "فرانس برس"، فقد تسبّبت الأسلحة التي استخدمتها الشرطة، في إصابة 20 شخصا على الأقل، بينهم العديد من المراهقين، بجروح خطيرة خلال الاحتجاجات الطلابية التي بدأت في منتصف سبتمبر. وأفاد مصدر مطّلع على القضية بأنّ الشرطة فتحت 105 تحقيقات داخلية حتى 30 أكتوبر، بشأن اتهامات تتعلق باستخدام العنف المفرط. ويرتبط 52 تحقيقا بالتظاهرات الطلابية، و48 بأعمال العنف التي وقعت على هامش الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر، وخمسة تحقيقات بتظاهرات 24 أكتوبر.