يبدو السؤال عن ما هو قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، محل بحث واهتمام كبيرين في الأوساط السياسية والمجتمعية المصرية، خصوصًا أن مجلس النواب اليوم في مصر قد وافق من حيث المبدأ على المشروع الذي تقدمت به الحكومة لجهة إصدار قانون يُعنى بإعادة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ما هو قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر؟
وبالبحث عن ما هو قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، يبرز أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب المصري، يستهدف تحويل تبعية الجهاز لمؤسسة الرئاسة المصرية مع تأسيس صندوقين تابعين للرئاسة أحدهما يكون سياديًا والآخر له صفة خدمية.
ووفق ما هو معلن، فإن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، يتولى تنظيم العلاقة المالية بين الدولة والصندوق بما يوفر إمكانية استقطاع نسب من فائض الصناديق والجهاز لصالح الخزانة مع توفير صلاحيات أوسع بغية ضم أصول الدولة ذات النشاط المشترك مع الجهاز إليه.
مشروع القانون
كما يستهدف مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، دعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الشاملة، من خلال استصلاح ملايين الأفدنة لسد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد، خصوصًا للسلع الاستراتيجية. ويتضمن المشروع إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة تعتمد على الإدارة المستدامة لمخلفات الطاقة، إلى جانب إقامة مناطق لوجستية، مع إتاحة الفرصة أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية للمشاركة في إدارة وتشغيل الأراضي والمصانع، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.
والسؤال عن ما هو قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، يقودنا إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعود تاريخ تأسيسة إلى عام 2022 وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 591، وكان ذلك، بحسب نص القرار الجمهوري، بهدف المساهمة في استصلاح الأراضي الصحراوية الواقعة في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية كما شمال وجنوب مصر.
ومنذ عام 2017، باشر جهاز مستقبل مصر في عمل مشروعات للاستصلاح الزراعي بمساحات محدودة من خلال الاستعانة بوسائل الري الحديث وتكنولوجيا الزراعة الدقيقة.
