أدانت محكمة الجنايات في باريس الخميس الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية في العام 2007.
في المقابل، بُرِّئ ساركوزي البالغ 70 عاما من تهمة الفساد. وأوضحت رئيسة المحكمة ناتالي غافارينو أن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه "سمح لكبار معاونيه بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي" من جانب النظام الليبي.
وكان ساركوزي متهما بالفساد السلبي والتستر على أموال مختلسة وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي.
كذلك أدانت المحكمة 2 من كبار معاوني ساركوزي السابقين، كلود غيان وبريس أورتوفو في القضية نفسها.
وأدين الأول بتهمة الفساد السلبي وبالتزوير فيما أدين أورتوفو بالتآمر الجنائي.
تفاصيل قضية ساركوزي
لا تزال المحكمة تفصل في حكمها إذ لم تحكم على الفور على ساركوزي البالغ من العمر 70 عاما. ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة في وقت لاحق من إجراءات المحكمة يوم الخميس.
ويمكن لساركوزي أن يستأنف ضد حكم الإدانة، الأمر الذي من شأنه أن يعلق أي حكم بحقه بانتظار الاستئناف.
وطالب الادعاء بعقوبة السجن لمدة 7 سنوات.
وحضر ساركوزي برفقة زوجته المغنية وعارضة الأزياء كارلا بروني ساركوزي، إلى قاعة المحكمة التي امتلأت أيضا بالصحفيين والجمهور. وجلس ساركوزي في الصف الأمامي من مقاعد المتهمين. وكان أبناؤه الـ3 البالغون في الغرفة أيضًا.
وبهذا الحكم يصبح ساركوزي أول رئيس فرنسي سابق يُدان بقبول أموال أجنبية غير مشروعة للفوز بمنصب الرئاسة.
ونفى ساركوزي، الذي انتخب عام 2007 لكنه خسر محاولته إعادة انتخابه عام 2012، ارتكاب أي مخالفات خلال محاكمة استمرت 3 أشهر وشملت أيضا 11 متهما معه، من بينهم 3 وزراء سابقين.
على الرغم من الفضائح القانونية المتعددة التي خيمت على إرثه الرئاسي، يظل ساركوزي شخصية مؤثرة في السياسة اليمينية في فرنسا وفي دوائر الترفيه، وذلك بفضل زواجه من كارلا بروني.
تعود جذور الاتهامات إلى عام 2011، عندما قالت وكالة أنباء ليبية والقذافي نفسه إن الدولة الليبية حولت سرا ملايين اليورو إلى حملة ساركوزي عام 2007.
