أصدرت قاضية اتحادية أمرا يقضي بوجوب إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأي إعلانات تلفزيونية متبقية تدفع قيمتها بملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب للترويج لرسالته السياسية، حتى مع قول الإدارة إن الحملة الإعلانية كانت تقترب من نهايتها.
وانحازت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية جينيفير إل. روشون في نيويورك إلى ائتلاف يضم منظمة المراقبة غير الحزبية "كومون كوز"، طعن في الإعلانات ووصفها بأنها سوء استخدام غير قانوني للأموال.
وأخبرت الإدارة بإلغاء أي إعلانات متبقية، بما في ذلك أي إعلانات من المقرر بثها ليل الأحد، وذلك في إطار منحها أمرا تقييديا مؤقتا.
وأمرت القاضية بمنع المدعى عليهم، طوال فترة سريان الأمر القضائي البالغة أسبوعين، من توقيع أو تجديد أو تمديد أي اتفاقيات تتيح تطوير الإعلانات المحظورة أو نشرها أو بثها.
