قال رئيس الحكومة المحلية في سبتة الأربعاء إن عدد الأطفال الكبير الذين ما زالوا هناك بعد إعادة عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين الأسبوع الماضي خلق وضعا "لا يمكن أن يستمر"، ملتمسا المساعدة من حكومة البلاد.
وتقول مدريد إنها أعادت إلى المغرب المجاور 70 ألفا من أصل 72 ألف مهاجر دخلوا سبتة في 30 يوليو، في مشاهد أثارت غضب بعض الحكومات في الاتحاد الأوروبي، إذ طالبوا إسبانيا باتخاذ موقف أكثر تشددا إزاء الهجرة غير النظامية.
أزمة القُصَّر
ولا يزال نحو 2500 مهاجر في سبتة، بينهم مئات القُصَّر غير المصحوبين بذويهم، يواجهون أوضاعا مزرية بسبب صعوبة الحصول على الغذاء والمياه والمأوى وخدمات الصرف الصحي.
وقال رئيس الحكومة المحلية في سبتة خوان خيسوس فيفاس لهيئة البث العامة "آر تي في إي" إن السلطات تتكفّل حاليا برعاية 1100 من القُصّر المهاجرين، في حين أن القدرة الاستيعابية نظريا لا تتجاوز 90 شخصا.
وأضاف فيفاس المُنتمي لحزب الشعب (PP) المحافظ، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، أن "هذا وضع لا يمكن أن يستمر على الإطلاق"، مشيرا إلى وجود "مخاطر عالية على النظام والأمن العام" مع امتلاء مراكز الاستقبال عن آخرها.
ورصد مراسل وكالة "فرانس برس" مجموعات من المهاجرين القُصّر تتجول في شوارع سبتة الأربعاء وتتجمع في الحدائق وعلى الشواطئ، بينما تواصل السلطات جهودها لتحديد هوياتهم وتأمين أماكن لإيوائهم.
وقدّرت منظمة "أنقذوا الطفولة" وجود نحو 1000 قاصر "بلا حماية" بين المهاجرين الذين ما زالوا في سبتة.
ومن المرجح أن يواجه أي تحرك لنقل الأطفال إلى مناطق مختلفة في إسبانيا، بموجب الأحكام القانونية القائمة، مقاومة من الأقاليم تحت حكم "حزب الشعب" المحافظ، وحزب "فوكس" اليميني المتطرف المعادي للهجرة.
وأكد نائب رئيس الوزراء الاشتراكي كارلوس كويربو في تصريحات عبر التلفزيون الرسمي، أن "حزب الشعب وحكوماته الإقليمية يجب أن تمتثل للقانون مثلها مثل الجميع".
وأعلنت وزارة الشباب والطفولة الثلاثاء عن تمويل طارئ قدره 25 مليون يورو (29 مليون دولار) لدعم رعاية القُصّر في إقليم سبتة الصغير الذي يضم 84 ألف نسمة.
كما أعلنت الوزارة عن تحويل مدرستين إلى مراكز استقبال للمهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم، وخاصة الفتيات.
وأوضح فيفاس أنه اتصل بمكتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في 27 يوليو ليحذره من أن مئات المهاجرين قد دخلوا إلى سبتة من المغرب، و"أننا نتجه نحو مواجهة مشكلة خطيرة".
وأضاف أن المكتب قال إنه سيتواصل مع "الوزارات المعنية" لمعالجة الأمر.
وفي اليوم التالي، قال فيفاس إنه طلب من وزارة الداخلية إعلان حالة طوارئ وطنية، لكن الرد جاء بأن ذلك "غير ممكن قانونيا".
وأضاف: "وجّهنا تحذيرا كافيا من أن الوضع كان يزداد توترا بشكل كبير، وأنه بات من الضروري اتخاذ إجراءات استثنائية".
غير أن الحكومة شددت على أنها لم تتلق تحذيرا مسبقا بشأن الحجم الفعلي للأزمة.
