انضم اسم أحمد الأسد الوزير العراقي السابق إلى قائمة أسماء المسؤولين الذين تم اعتقالهم في إطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها السلطات حيث أعلن اليوم رسميا عن صدور قرار قضائي في هذا الشأن.
أمر باعتقال أحمد الأسدي
ووفق وثيقة تداولتها وسائل إعلام محلية أصدرت محكمة عراقية أمراً بالقبض والتحقيق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي وذلك من أجل شبهات فساد.
وبحسب الوثيقة القضائية المؤرخة في 29 يوليو 2026، فإن القرار جاء على خلفية اتهامات تتعلق بـ"الانتفاع مباشرة من التعهدات والأشغال التي له شأن بإعدادها باعتباره وزير العمل والشؤون الاجتماعية"، إلى جانب تمرير تعاقدات بالمخالفة للقانون بما يحقق منفعة له أو لجهات أخرى.
ونصت الوثيقة على أن القضية إلى المادة 319 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل التي تجرم استغلال الموظف أو المكلف بخدمة عامة سلطاته أو وظيفته لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو للغير.
مسيرة سياسية ثرية
وأحمد الأسدي من مواليد عام 1971، هو سياسي عراقي بارز حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية.
ويملك الأسدي مسيرة سياسية ثرية حيث إنه شغل عدداً من المناصب السياسية والبرلمانية.
وقد سبق له أن تولى حقيبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 2022.
كما سبق له أن فاز بعضوية البرلمان العراقي وتولى رئاسة كتلة "السند الوطنية"، إلى جانب عضويته في لجنتي الأمن والدفاع والشؤون القانونية في البرلمان.
ومن بين أهم المحطات في مسيرة أحمد الأسدي توليه منصب كما تولى الناطق الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي.
وبدأ العراق في الأشهر الأخيرة في ملاحقة مورطين في قضايا فساد في إطار حملة واسعة أفضت لاعتقال عدد من السياسيين والوزراء والنواب ورجال الأعمال.
