طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة بضورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عليها عقوبات "غير مقبولة".
إجراءات انتقامية
وقال تورك إن "هذه العقوبات –وهي الأحدث في سلسلة من الإجراءات الانتقامية ضد المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها بسبب العمل الذي يقومون به يوميا لتعزيز المساءلة عن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان– غير مقبولة".
وقد فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات جديدة واسعة النطاق على المحكمة الجنائية الدولية، في إطار حملتها الرامية إلى تفكيك المحكمة، التي ترى واشنطن أنها أصبحت مسيّسة، وحاولت ملاحقة أميركيين وإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب على نحو غير عادل وغير قانوني، بحسب "أسوشيتدبرس".
عقوبات أميركية
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو العقوبات، الجمعة، بعد منح جائزة نوبل للسلام للقاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي، التي سبق أن شغلت منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم دولية أخرى.
وقال روبيو، في كلمة مصورة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "سنحظر التعاملات مع هذه المحكمة المارقة، ما سيقطع مواردها ويشل قدرتها على العمل ضدنا". وأضاف: "الولايات المتحدة والشعب الأميركي لا يخضعان لاختصاص هذه المحكمة الجنائية الدولية الزائفة".
وتحرم العقوبات المحكمة من الوصول إلى الخدمات المالية والشركات التكنولوجية الموجودة في الولايات المتحدة، بل وتحول دون استخدامها الدولار الأميركي. كما تمنح الشركات والأفراد الأميركيين الذين تربطهم تعاملات تجارية بالمحكمة مهلة ستة أشهر لإنهاء تلك التعاملات.
وأدانت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، ووصفتها بأنها هجوم على سيادة القانون وأسس النظام الدولي، وهي مبادئ بدا أن روبيو نفسه تبناها قبل يومين فقط، خلال خطاب ألقاه أمام الأكروبوليس في أثينا.
وقالت المحكمة في بيان: "إنها محاولة لعرقلة مسار العدالة ومنع المحكمة من أداء المهمة التي أُنشئت من أجلها". وأضافت أن الخطوة "اعتداء على سيادة القانون وعلى الأسس ذاتها للنظام القانوني الدولي، وتمس المبدأ البسيط القائل إن لا أحد فوق القانون".
