اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية في باريس في أعقاب رفض الجمعية الوطنية البرلمان تصويتين على حجب الثقة عن الحكومة بسبب قانون إصلاح نظام التقاعد.
ورفض البرلمان بفارق 9 أصوات أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية استخدامها بندًا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد. وحصل المقترح الأول على 278 صوتًا من أصل 287 صوتًا ضروريًا.
وبعد لحظات من إعلان سقوط اقتراحي حجب الثقة عن الحكومة والتبني النهائي لقانون إصلاح التقاعد، توافد آلاف المواطنين الفرنسيين إلى شوارع باريس للتعبير عن احتجاجهم.
واندلعت الاشتباكات وسط غضب واسع النطاق بين الشرطة والمحتجين في باريس وفي مدن أخرى من جديد، وأطلق المتظاهرون الألعاب والمفرقعات النارية باتجاه قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وكانت أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في وقت سابق رفض اقتراحي سحب الثقة بشأن قرارها تجاوز البرلمان، ما يعني اعتماد إصلاح مثير للجدل للمعاشات التقاعدية.
وأشارت رئيسة مجلس النواب يائيل برون بيفيه، أن مجلس النواب رفض اقتراحا تم تقديمه، بعد أن نجت الحكومة من حجب الثقة عنها تقدم به عدد من الأحزاب، وبفارق 9 أصوات فقط.
ونظرت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين في مذكرتين بحجب الثقة، قدمتا إثر لجوء الحكومة الخميس إلى البند 49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص بدون طرحه عليها للتصويت.
