وبدأ الخلاف الثلاثاء، عندما انضم النائبان الديمقراطيان جاريد غولدن من ولاية مين وماري غلوسينكامب بيريز من واشنطن إلى الجمهوريين، لتمرير إجراء يتيح طرح مجموعة من مشاريع القوانين للتصويت.
"خرق كبير للثقة"
وأثار القرار غضبا واسعا داخل الحزب، مع مطالبة قيادات ونواب بمعاقبة العضوين، واعتبار تصويتهما "خرقا كبيرا للثقة".
ووجد زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز نفسه تحت ضغط إضافي، بعدما قال إن قرار النائبين فاجأه، وألمح جيفريز بحسب التقرير، إلى أن مسؤولة عد الأصوات في القيادة الديمقراطية النائبة كاثرين كلارك، كان يفترض أن تكون على علم بالتحرك، لكنها قالت لاحقا إنها لم تكن على اطلاع.
وطالب نواب بارزون بعواقب واضحة، فيما لم تتخذ القيادة حتى مساء الأربعاء قرارا بشأن العقوبة، وقال جيفريز بحسب التقرير، إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، بما فيها عدم اتخاذ أي إجراء.
وأعادت الأزمة إلى الواجهة بحسب التقرير، مخاوف أعمق تتعلق بقدرة الديمقراطيين على إدارة مجلس النواب في حال استعادوا الأغلبية.
ويسمح الإجراء الذي دعمه النائبان بطرح مشاريع قوانين جمهورية، بينها قرار يدين الاشتراكية ومقترحات تتضمن تشديدا لقواعد أمن الانتخابات، وهي قضايا يستخدمها الجمهوريون لتصوير الديمقراطيين باعتبارهم أكثر تطرفا مما ينبغي.
وصعّد النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن هجومه على زميليه، معتبرا بحسب التقرير، أن تصويتهما أجبر الحزب على الانشغال بقضايا مثل الاشتراكية، بدلا من التركيز على تكاليف المعيشة، وظهر غضبه علنا عندما أدار ظهره لغلوسينكامب بيريز أثناء حديثها في جلسة للجنة القواعد.
"جرس إنذار"
ويكتسب الخلاف أهمية خاصة بحسب التقرير، لأن الديمقراطيين حافظوا خلال السنوات الأخيرة على تقليد التصويت الموحد ضد الإجراءات البرلمانية التي يطرحها الجمهوريون لتمرير مشاريع قوانينهم.
وكانوا يرفضون التدخل لإنقاذ الجمهوريين من خلافاتهم الداخلية، ويتركون الأغلبية أمام خيار حل أزماتها، أو التخلي عن أجندتها.
لكن غولدن وغلوسينكامب بيريز كسرا هذه القاعدة، مبررين موقفهما بالرغبة في ضمان التصويت على مشروع قانون يرعاه غولدن لمساعدة صيادي جراد البحر في مين، عبر تأجيل تطبيق قواعد تهدف إلى حماية الحيتان.
وأثار ذلك مخاوف من أن يتحول الاستثناء إلى سابقة في حال أصبح الديمقراطيون أغلبية، خصوصا مع وجود نواب يمثلون دوائر انتخابية محافظة، قد لا يلتزمون دائما بخط القيادة.
وقال ماكغفرن في التقرير، إن الديمقراطيين يجب ألا يصبحوا نسخة من الجمهوريين الذين عانوا مرارا من تمردات داخلية، عطلت عمل مجلس النواب.
وحذرت النائبة كريسي هولاهان في تقرير "نيويورك تايمز"، من أن الواقعة تمثل "جرس إنذار" يستوجب تشديد الانضباط الحزبي، استعدادا لاحتمال استعادة الأغلبية.
