وأعطى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إشارة البدء في أعمال التركيب، خلال مراسم أقيمت بمدينة الضبعة، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ورئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلين عن الجانب الروسي والشركات المنفذة للمشروع.
"أحد الأحلام الكبرى"
وقال مدبولي إن مشروع الضبعة كان "أحد الأحلام الكبرى" التي راودت المصريين لعقود، معتبرا حسب تقارير إعلام محلي، أن الإرادة السياسية أسهمت في تحويله إلى واقع، فيما شكّل توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا عام 2015، نقطة الانطلاق لإحياء المشروع بعد سنوات طويلة من التوقف.
وأضاف أن المشروع، يعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو، مشيرا إلى أن التحولات التي شهدها قطاع الطاقة عالميا خلال السنوات الأخيرة، أكدت ضرورة تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد، مع التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة،, لتعزيز أمن الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية.
وأوضح أن محطة الضبعة، تمثل مشروعا استراتيجيا طويل الأمد، من شأنه دعم خطط الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب نقل التكنولوجيا النووية السلمية، وإعداد كوادر مصرية متخصصة في تشغيل وإدارة المحطات النووية.
محطة الضبعة النووية
ويعد وعاء ضغط المفاعل من أهم المعدات الرئيسية في أي محطة نووية، إذ يحتوي قلب المفاعل والوقود النووي، ويعمل تحت درجات حرارة وضغوط مرتفعة، فيما يمثل تركيبه انتقال المشروع إلى مرحلة متقدمة من الأعمال الإنشائية، تمهيدا لاستكمال تركيب بقية الأنظمة الرئيسية للمفاعل.
وتقام محطة الضبعة على ساحل البحر المتوسط بمحافظة مطروح، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غربي القاهرة، وتنفذها المؤسسة الروسية "روساتوم"، بالتعاون مع هيئة المحطات النووية المصرية.
ويتضمن المشروع 4 وحدات نووية من طراز "VVER-1200" بقدرة 1200 ميغاواط لكل وحدة، لتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 4800 ميغاواط.
وتعد هذه المفاعلات من الجيل الثالث المطور، والمزودة بأنظمة أمان نشطة وسلبية تستوفي أحدث المعايير الدولية.
ومن المنتظر أن توفر محطة الضبعة النووية، بعد دخولها الخدمة، جزءا مهما من احتياجات مصر من الكهرباء لعقود، وأن تسهم في تنويع مزيج الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية.
