أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، اليوم الأحد، أن جميع التشكيلات الأمنية بجرف النصر تخضع لقيادة وسيطرة موحدة، مؤكداً أن ما جرى سيسهم في تسريع خطوات حصر السلاح وتنظيمه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقال النعمان إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، يحرص على وحدة القرار الأمني والقرار الإستراتيجي، وبالتالي فإن ما حصل في جرف النصر كان وفقاً لأوامر أو تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وهو استبدال القطعات الموجودة بقطعات أخرى".
وأضاف أن "أحداث جرف النصر الأخيرة هو إثبات عملي على أن القرار الأمني هو واحد، والقوات المسلحة العراقية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، ولا توجد أي سلطة تؤثر في وحدة هذا القرار أو في ميول القوات الأمنية".
حصر السلاح بيد الدولة
وأشار إلى أن "جزءاً من عزم الحكومة الحالية هو حصر وتنظيم السلاح، وأن ما حصل في جرف النصر سيسهم في الإسراع أو تقريب الموعد المحدد لحصر وتنظيم السلاح"، لافتا إلى أن "ما جرى في جرف النصر أعطى مثالاً واضحاً على أن جميع الأسلحة الموجودة هي بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، ولا تستخدم إلا وفق الأوامر والواجبات المناطة بها".
وأوضح أن "المقر المسيطر ارتبطت به وفق الأوامر 4 تشكيلات من جهات أمنية مختلفة، هي الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، وقد منحت قيادة المقر المسيطر الصلاحيات اللازمة للقيادة والسيطرة وإصدار الأوامر التنفيذية لهذه التشكيلات، التي سترتبط به مباشرة من ناحية تنفيذ الأوامر".
وتابع أن "العملية سارت وفق تنظيم وانسيابية عالية، تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، إذ صدرت خطة لاستبدال القطعات الموجودة بقطعات جديدة، كما عقدت مؤتمرات تنسيقية وعملياتية مع قادة التشكيلات المعنية والقيادات التي تنتسب إليها، وتمخضت عنها رؤية وأوامر إجرائية نفذت على أرض الواقع".
وبدأت القطعات الأمنية المشتركة، يوم الجمعة الماضي، الدخول إلى منطقة جرف النصر لإعادة الانتشار فيها.
وتأتي عملية إعادة انتشار القطعات العسكرية في قضاء جرف النصر ضمن الإجراءات الأمنية الهادفة إلى إعادة تنظيم المسؤوليات بين التشكيلات والوحدات العسكرية والأمنية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إذ باشرت القوات استبدال الوحدات الماسكة للقاطع وتسليم المهام إلى القطعات الجديدة، بإشراف مباشر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وشملت الإجراءات إسناد مهمة حماية حزم الأنابيب النفطية إلى شرطة الطاقة، فضلاً عن تهيئة الطرق الرابطة بين جرف النصر والمحافظات المجاورة، تمهيداً لفتحها أمام حركة المواطنين والعجلات.
وتندرج هذه الخطوات ضمن خطة حكومية تتضمن استكمال المتطلبات الأمنية، تمهيداً للانتقال إلى مراحل إعادة تأهيل الخدمات وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان، فضلاً عن إعادة إحياء المنشآت الصناعية وتنفيذ المشاريع الخدمية والإستراتيجية في المنطقة.



