ويأتي القرار استنادا إلى مرسوم صادر في 25 يونيو 2026 بشأن الساعة القانونية في المملكة، بعدما أقرت الحكومة في نهاية الشهر نفسه إنهاء العمل بالتوقيت الإضافي ابتداء من 20 سبتمبر، والعودة إلى التوقيت الأصلي المعتمد على خط غرينيتش (التوقيت العالمي الموحد).
نهاية الساعة الإضافية بالمغرب
وبهذا القرار الحكومي تنتهي مرحلة بدأت في أكتوبر 2018، عندما اعتمد المغرب توقيت غرينيتش زائد ساعة بشكل دائم، مع تعليق العمل به خلال شهر رمضان، بعدما كان اعتماد الساعة الإضافية يتم في السابق بصورة موسمية.
وكانت الحكومة قد ربطت اعتماد GMT+1 بالرغبة في الحد من التغييرات المتكررة في الساعة، إلى جانب اعتبارات مرتبطة باستهلاك الطاقة، وتسهيل التوافق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين، خصوصا في أوروبا.
غير أن النظام واجه منذ اعتماده انتقادات متواصلة من طرف شرائح واسعة من المغاربة، ولا سيما من أسر التلاميذ والموظفين، بسبب انعكاسات التوقيت على بداية اليوم خلال أشهر الشتاء.
وتركز جانب كبير من الاعتراضات على خروج الأطفال والموظفين في ساعات مبكرة، وما يرافق ذلك من صعوبة في التكيف مع الإيقاع اليومي والبيولوجي.
ومن المرتقب أن يطال تغيير التوقيت مواقيت الدراسة والعمل وبعض جداول النقل والخدمات، بعدما أصبحت الساعة الرسمية للمملكة مرتبطة مجددا بالتوقيت العالمي الموحد.
ويغلق القرار بذلك ملفا ظل حاضرا في النقاش العمومي المغربي منذ سنوات، بين من ربط الساعة الإضافية بالمغرب بمصالح اقتصادية وتنظيمية، ومن اعتبرها عاملا مؤثرا بشكل سلبي في نمط الحياة اليومية.
