يعتبر إصدار الشيك دون رصيد في تونس من القضايا التي يتم ملاحقة مرتكبها وتصل عقوبة جريمته إلى دخول السجن في حال عدم السداد.
ويطالب التونسيون بإلغاء المادة 411 من المجلة التجارية خصوصا المستثمرين، نظرا لعدد الذين ارتكبوا هذا الجرم في قضايا إصدار شيكات من دون رصيد بنكي.
قانون الشيكات الجديد في تونس 2023
يهدف قانون الشيكات التونسي الجديد لعام 2023 إلى تسهيل التعاملات المالية والتجارية بين المتعاملين وتخفيف العقوبات الجزائية على المتورطين بإصدار شيك دون رصيد.
وينص القانون الجديد على نقاط عدة أهمها:
- إلغاء عقوبة السجن استنادا للمادة 411 من المجلة التجارية، واستبدالها بغرامة مالية تتراوح بين 10 و100 ألف دينار تونسي، بحسب مقترح قانون أعدته المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- تقسيط مبلغ الشيك على أقساط شهرية متساوية لا تتجاوز 10% من الدخل الشهري للذي أصدر الشيك.
- تحديد مدة السداد بحد أقصى 5 سنوات، وفقا لمقترح قانون أعدته المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- منح مهلة إضافية بعام كامل لتسوية الأوضاع العالقة لمرتكبي جريمة إصدار شيك دون رصيد، بموجب مرسوم جديد صدر في 25 ديسمبر 2022.
- ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد قبل 13 فبراير 2022، شريطة أن يقوم بتوفير الرصيد أو تأمينه قبل 31 ديسمبر 2023.
- تحديد قيمة الشيك الأدنى بقيمة 100 دينار تونسي.
- إلزام البنوك بتحرير شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر البنك.
- تحديد مدة صلاحية الشيك بـ6 أشهر من تاريخ إصداره، وفقا لمقترح قانون أعدته الغرفة الوطنية التونسية للمحاسبين القانونيين.
جدلية المادة 411
تنص المادة 411 من القانون التجاري التونسي على أن جريمة الشيك من دون رصيد عقوبتها يعاقب السجن 5 أعوام وتحتسب الغرامة بقيمة 40% من قيمة الشيك الأساسي أو من باقي المبلغ على ألا تقل عن 20% من المبلغ المطلوب من المرتكب أو القيمة المتبقية على كل من قام بهذا الجرم وليس لديه حساب سابق وقادر على التصرف فيه أو إن كان مجموع المال في الحساب أقل من قيمة الشيك المحرر أو سحب بعد كتابة الشيك المبلغ الموجود في الحساب أو جزء منه أو عطل عملية سحبه من الحساب".
