أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء السبت، طلبها تمديد إعلان حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية بجميع أنحاء البلاد حتى 11 أغسطس، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الأمني رغم وقف إطلاق النار والاتفاقيات الموقعة مع إيران ولبنان.
ووفقًا لوثيقة قُدمت إلى الحكومة الإسرائيلية، فإن المسؤولين الأمنيين يقدّرون وجود "احتمال كبير لوقوع هجوم على السكان المدنيين"، الأمر الذي دفع وزارة الدفاع إلى السعي لتمديد حالة الطوارئ، بانتظار موافقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، بحسب موقع "والاه" الإسرائيلي.
وأوضحت الوثيقة أن وقف إطلاق النار مع إيران والاتفاق المبرم مع لبنان لم ينهيا المخاوف الأمنية، مشيرة إلى أن الوضع على الجبهتين لا يزال غير مستقر، وأن إطلاق النار من إيران باتجاه دول مختلفة في الشرق الأوسط استمر بدرجات متفاوتة حتى الآن.
وقالت وزارة الدفاع إن تمديد حالة الطوارئ يمنح قيادة الجبهة الداخلية صلاحيات واسعة بموجب قانون الدفاع المدني، تشمل إصدار تعليمات للسكان، وتحديد إجراءات البقاء في المناطق المحمية، وفرض قيود على المؤسسات التعليمية، وتوجيه المنظمات المساعدة، واتخاذ إجراءات إضافية تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات في حال وقوع تصعيد.
عودة التصعيد مع إيران
وأكدت الوزارة أنه لا توجد في الوقت الحالي تعليمات تشغيلية جديدة موجهة إلى السكان المدنيين، لكنها أوضحت أن استمرار حالة الطوارئ يسمح بتجديد تلك التعليمات بسرعة في حال تغير الوضع الأمني.
وبحسب الوثيقة، فإن التأثير الاقتصادي لتمديد حالة الطوارئ سيكون محدودًا، بسبب عدم وجود قيود فعلية مفروضة على السكان في الوقت الراهن، مع إمكانية إلغاء القرار أو تقليص نطاقه إذا تحسن الوضع الأمني.
يأتي هذا القرار في وقت تتواصل فيه التكهنات داخل إسرائيل بشأن احتمال عودة التصعيد مع إيران، حيث قال عضو الكنيست موشيه سعدة خلال مقابلة تلفزيونية إن إسرائيل قد تكون متجهة نحو تنفيذ هجوم على إيران، وربما في وقت قريب، رغم عدم وجود إعلان رسمي بهذا الشأن.
ومن المتوقع أن تنتهي صلاحية إعلان الطوارئ الحالي يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يُعرض طلب التمديد على الجهات المختصة لاتخاذ القرار النهائي.
