سلّط مجلس الوزراء في مصر الضوء على مدينة أسيوط الجديدة باعتبارها أحد أبرز مشروعات التوسع العمراني في صعيد مصر.
واستعرض المجلس ما حققته المدينة من تطور في مجالات الإسكان والتعليم والصناعة والخدمات، ضمن إستراتيجية الدولة الهادفة إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، قادرة على استيعاب النمو السكاني، ودفع عجلة التنمية الإقليمية.
عرض مجلس الوزراء في مصر
وأوضح عرض نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المدينة، التي تمتد على مساحة تقارب 33 ألف فدان، تشهد توسعا متواصلا في البنية العمرانية والخدمية، بما يعزز مكانتها كوجهة سكنية واستثمارية واعدة في جنوب البلاد.
وتضم أسيوط الجديدة، مجموعة واسعة من المشروعات السكنية المخصصة لشرائح مختلفة من المواطنين، تشمل مجمعات سكنية متكاملة ومشروعات إسكان مدعومة، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية حديثة، وتحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة.
كما برز القطاع التعليمي كأحد أهم عناصر الجذب بالمدينة حسب عرض مجلس الوزراء، من خلال احتضانها عددا من الجامعات والمؤسسات التعليمية التي تستقطب آلاف الطلاب سنويا، إلى جانب المدارس والمنشآت التعليمية التي تسهم في بناء منظومة متكاملة للخدمات التعليمية داخل المدينة.
وفي الجانب الخدمي، توفر المدينة حسب العرض، بنية متطورة تشمل منشآت صحية ومراكز للرعاية الطبية ودور عبادة ومرافق رياضية وترفيهية وتجارية، بما يرسخ مفهوم المدينة المتكاملة القادرة على تلبية مختلف احتياجات السكان.
وعلى المستوى الاقتصادي، تمثل المنطقة الصناعية أحد أبرز روافد التنمية في أسيوط الجديدة، إذ تضم مئات المنشآت الإنتاجية والصناعية وتتيح فرصا استثمارية متنوعة، ما يعزز دور المدينة في خلق فرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي في صعيد مصر.
كما تواكب المدينة توجهات التحول الرقمي، من خلال القرية التكنولوجية التي تستهدف استقطاب الأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا والاتصالات، بالتوازي مع استمرار أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية، واستكمال شبكات المرافق والبنية الأساسية.
وأكد مجلس الوزراء بمصر، في ختام العرض، أن أسيوط الجديدة تمثل نموذجا للمدن العمرانية الحديثة التي تجمع بين التنمية الاقتصادية والخدمات المتكاملة والبنية التحتية المتطورة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية متوازنة في محافظات الصعيد، وتعزيز قدرتها على جذب السكان والاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
