أقرّ مجلس النواب الهندي الأربعاء، مشروع قانون يرمي إلى تشديد العقوبة على مرتكبي عمليات الغش في الامتحانات، استجابة لمطالب حركة الاحتجاج الطلابية التي شهدتها البلاد.
التشريع الذي أقرّ برفع الأيدي بعد نقاشات محتدمة استمرت لساعات، ينص على مضاعفة العقوبة القصوى للمتورطين في تسريب أسئلة الامتحانات، من 5 إلى 10 سنوات سجنية، إضافة إلى غرامات يمكن أن تتجاوز مليون دولار (880 ألف يورو).
احتجاجات واسعة
يأتي ذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات على تسريب أسئلة الامتحانات ومخالفات أخرى، بلغت ذروتها باستقالة وزير التربية دارمندرا برادان الأسبوع الماضي.
وحظيت الاحتجاجات التي قادتها حركة "حزب الصراصير" الناشطة عبر الإنترنت، بتأييد واسع من الطلاب الشباب في أنحاء البلاد، وشكلت تحديا كبيرا لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ويتطلّب النص الذي أقره مجلس النواب موافقة مجلس الشيوخ حيث يحظى الاتئلاف الحاكم الذي يقوده مودي بغالبية.
واستأنف البرلمان أعماله الأسبوع الماضي في دورته الموسمية، لكن جلساته الأولى تعطلت مرارا بسبب مطالبة نواب المعارضة بمحاسبة المسؤولين عن حملة الشرطة على الاحتجاجات التي قادها الطلاب.
وأمرت المحكمة العليا الثلاثاء بالإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ولا سوابق جنائية لهم.
وتفجّر غضب الطلاب عقب عمليات غش واسعة النطاق شابت امتحانا وطنيا للقبول في كليات الطب في مايو، وتقدم له أكثر من مليوني مرشح، وأدى إلغاء الامتحان إلى انتحار نحو 20 طالبا وفق وسائل إعلام محلية.
