رفضت محكمة عمّان الابتدائية بصفتها محكمة استئناف، الاستئناف الذي قدمه النائب حسن الرياطي ضد شكوى قدمها زميله السابق النائب شادي فريج، وأيدت حكم السجن بحقه لمدة عامين.
فصل النائب حسن الرياطي بعد حكم بحبسه
وبحسب المصادر المطلعة، فإنّ الحكم الذي صدر الخميس الماضي أصبح حكما نهائيا.
وفي الشهر الماضي، قررت المحكمة سجن النائب حسن الرياطي لمدة عامين، بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويض مدني، بعد إدانته بالاعتداء على أحد أعضاء مجلس الأمة الأردني.
وتعود تفاصيل القضية إلى مجلس النواب السابق، وتحديدا إلى جلسة 28-12-2021، عندما اندلع شجار بين عدد من النواب، من بينهم الرياطي وفريج، ما دفع فريج إلى تقديم شكوى ضد الرياطي.
وبحسب المصادر فقد انتهت عضوية النائب الرياطي في مجلس النواب وأصبح مقعده شاغرا تلقائيا، حيث نصت المادة (75) من الدستور على ما يلي:
- لا يجوز أن يكون من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب: كل من حُكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة، لارتكابه جريمة غير سياسية ولم يُعفَ عنه.
- إذا حدثت أيٌّ من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، لأيّ عضو في مجلس الشيوخ ومجلس النواب أثناء عضويته، أو ظهرت بعد انتخابه، أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، حيث تنتهي عضويته تلقائيا ويصبح مكانه شاغرا.
تفاصيل السجال الحاد
وكان الرياطي من بين 3 نواب آخرين انخرطوا في اشتباكات بالأيدي عندما انزلق المجلس إلى شجار جماعي في 28 ديسمبر 2021، بعد مناقشة ساخنة حول التعديلات الدستورية المثيرة للجدل.
وبدأت الحادثة بعد جلسة افتتحت بمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، والتي بموجبها أضيف مصطلح “الأردنيات” إلى عنوان الفصل الـ2 من الدستور الخاص بالأردنيين "الحقوق والواجبات".
وزعم بعض النواب وخصوصا النساء، أنّ التعديل سيؤجج تمييزا بين الأردنيين على أساس الجنس.
