ويشهد الإقليم المتمتّع بالحكم الذاتي، تنافسا على السلطة منذ عقود بين حزبين وعائلتين، هما الحزب الديمقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني.
وبعد تأجيلها 4 مرّات بسبب خلافات سياسية، جرت في أكتوبر 2024 انتخابات لبرلمان الإقليم تفوق فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني بحصوله على 39 مقعدا من أصل 100.
ومذّاك الوقت، تعذّر العمل التشريعي بسبب خلافات حول توزيع المناصب العليا في الإقليم وتشكيلة حكومته المقبلة.
وعقد البرلمان الأربعاء أول جلسة له، وذلك بحضور 52 نائبا اختاروا مرشحة كتلة الحزب الديمقراطي فالا فريد ابراهيم رئيسة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وقاطعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني (23 نائبا) الجلسة، إلى جانب كتلة الجيل الجديد (15 نائبا) وكتل أخرى أصغر.
العمل المشترك
وقال المسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني سالار محمود لفرانس برس "نحن كنا نؤمن بالعمل المشترك والتوافق الوطني (...) لكن يبدو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سار على أخطاء الماضي، ولا نعتقد أن هذا سيعود بشكل جيد على شعب كردستان".
وقالت إبراهيم في مؤتمر صحفي عقب الجلسة إن "هذه الخطوة تخدم جميع شرائح كردستان وليست ضد أي طرف"، مطالبة كل الكتل بإنهاء المقاطعة.
وبعد انتخاب رئيسة له، يتعين على البرلمان اختيار رئيس للإقليم خلفا لنيجرفان بارزاني، ثمّ رئيس لحكومته خلفا لمسرور بارزاني.
ويقدّم الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991، وتربطه علاقات وثيقة بالولايات المتحدة والدول الأوروبية، نفسه على أنه واحة استقرار جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
لكن ناشطين ومعارضين ينددون بمشكلات يعانيها كذلك العراق عموما، أبرزها الفساد وقمع الأصوات المعارضة والزبائنية من قبل الأحزاب السياسية.
