أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى بالعراق، أن جميع جرائم عناصر عصابات "داعش" الإرهابية القادمين من سوريا تُنظر وفق القوانين العراقية حصراً.
وأشار في بيان إلى أنهم ينحدرون من 42 دولة وبينهم عناصر شديدو الخطورة ومتهمون باستخدام أسلحة كيميائية، لافتاً إلى أنه لا يمكن الحديث عن تسليمهم إلى دولهم قبل إكمال إجراءات التحقيق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى علي ضياء معاون قوله: "تم عقد اجتماع في مجلس القضاء الأعلى بإشراف رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، حيث أسندت مهمة التحقيق بالمتهمين الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق بمحكمة تحقيق الكرخ الأولى وهي المحكمة المختصة بالقضايا الإرهابية".
وأوضح، أنه "تم دعم هذه المحكمة بعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر الإدارية، لاستكمال هذا الملف والتحقيقات مع هؤلاء المتهمين"، متوقعاً أن "يصل العدد إلى ما بين 7,000 و8,000 شخص".
غرفة عمليات
وأشار إلى أن "المحكمة المختصة باشرت إجراءات الاستجواب والتحقيق من أجل استكمال البيانات الخاصة بهؤلاء المتهمين"، لافتا إلى أن "التحقيق يبدأ من الصفر، إلا أن هناك كماً هائلاً من البيانات الخاصة بالجرائم المرتكبة من عصابات 'داعش' الإرهابية".
وبيّن أن "المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي شكّل غرفة عمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالاعتماد على بنك معلومات واسع يتضمن بيانات الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي بين عامي 2014 و2017".
كما لفت إلى أنه "تم تزويد المحكمة المختصة بجميع هذه البيانات لإرشادها بالمعلومات والأدلة الخاصة بمرتكبي هذه الجرائم"، موضحاً أنه "لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن تسليم هؤلاء المتهمين إلى دولهم إلا بعد انتهاء إجراءات التحقيق".
ونوّه إلى أن "ما يقارب 42 دولة أجنبية لديها عناصر من "داعش" ضمن الأعداد التي تتراوح بين 7,000 و8,000 شخص"، مؤكداً أن "جميع المحاكمات التي تجري في العراق تكون وفق القوانين العراقية حصراً، ويتم اعتماد القانون العراقي في هذه القضايا".
