وجهت النيابة العامة في إسرائيل اتهامات إلى جوناثان أوريتش، كبير مستشاري الإعلام لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بتسريب معلومات سرية بقصد الإضرار بأمن الدولة، وذلك على خلفية تورطه في قضية تسريب وثائق.
وطلب المدعون من محكمة تل أبيب الجزئية، منع أوريتش من دخول مكتب رئيس الوزراء، وجميع المنشآت الأمنية، والأماكن التي قد تُحفظ فيها وثائق سرية، ومن التواصل مع أيّ شخص له صلة بالقضية، وذلك حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده.
وتتعلق التهم بدور أوريتش في تسريب وثيقة سرية من المخابرات العسكرية الإسرائيلية إلى صحيفة "بيلد" في سبتمبر 2024، في محاولة لدعم ادعاء نتانياهو بأنّ "حماس"، وليس رئيس الوزراء، هي من تعرقل صفقة إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى الحركة في غزة. ويُزعم أنّ الوثيقة سُرّبت إلى صحيفة "بيلد" الألمانية للتحايل على الرقابة العسكرية الإسرائيلية.
ويقول الادعاء إنّ أوريتش، بالاشتراك مع المتحدث السابق باسم نتانياهو للشؤون العسكرية، إيلي فيلدشتاين، سرّبا الوثيقة التي حصلا عليها من ضابط صف الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، آري روزنفيلد، مع علمهما بأنها سرّية، وأنّ الرقابة العسكرية قد منعت نشرها في إسرائيل، مع الإشارة إلى خطر إلحاق ضرر حقيقي بمصالح أمنية حيوية من جرّاء تسريبها.
ويضيف الادعاء، أنّ فيلدشتاين قام بتسريب المعلومات السرية إلى أفراد آخرين غير مصرح لهم، بالتنسيق مع أوريتش.
كما يُتهم أوريتش بإتلاف أدلة عن طريق تغيير هواتفه في اليوم التالي لاعتقال فيلدشتاين وروزنفيلد.
وقال مكتب المدعي العام في بيان صحفي: "أدت تصرفات أوريتش وروزنفيلد وفيلدشتاين إلى الكشف عن وجود مصدر مخابراتي سري".
وأضاف: "الكشف عن المعلومات السرية للجمهور قد يتسبب في إضرار المصالح الأمنية لدولة إسرائيل، خصوصا في مجال جمع المعلومات المخابراتية والكشف عن مصادرها، والتي من خلالها يتم إنقاذ الأرواح، وهكذا تسريب قد يكشف عن المهام والقدرات وأساليب العمل والأساليب السرية التي يستخدمها مجتمع المخابرات في مختلف المجالات".
