انتُخِب الأردن اليوم لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027 - 2029 بـ171 صوتًا، في الانتخابات التي جرت خلال أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكّد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ انتخاب المملكة لعضوية المجلس يعكس التقدير الدولي لدور الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحمايتها، ويؤكّد ثقة المجتمع الدولي بالمملكة ومواقفها الثابتة في دعم مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأشار إلى أنّ المملكة ستواصل، خلال عضويتها في المجلس، العمل مع الدول الأعضاء على تعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية، ودعم عمل المجلس وآلياته، وتعزيز التعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا للحماية.
وأكّد أنّ عضوية المملكة في المجلس ستشكل فرصة لمواصلة جهودها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكّد المجالي تثمين المملكة وتقديرها لمواقف الدول الأعضاء التي صوتت لصالح الأردن، مؤكّدًا أنّ هذه الثقة تعكس مكانة الأردن الدولية ودوره الفاعل في العمل متعدد الأطراف، ودبلوماسيته القائمة على الحوار والاعتدال والتعاون والشراكات مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، بما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.
وهنّأ المجالي الدول الشقيقة والصديقة التي فازت بعضوية المجلس.
وأُنشئ مجلس حقوق الإنسان، الذي يتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرًّا له، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006 ويضم 47 دولة عضوًا تنتخبها الجمعية العامة لمدة 3 سنوات، وفق مبدأ التوزيع الجغرافي العادل. ويُعنى المجلس بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، والتصدي لانتهاكاتها، وتقديم التوصيات بشأنها.
