تفاصيل قرار المحكمة الدستورية في مصر بخصوص دواء الشابو
في قرار وصف بالمهم، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية الذي نقل جوهر الميثامفيتامين المعروف بــ"الشابو"، ومواد مثل الفودو والاستروكس من القسم الثاني إلى القسم الأول بجدول مكافحة المخدرات.
ويقول حقوقيون إنّ هذا القرار الجديد من المحكمة الدستورية في مصر، يفتح الباب أمام تداعيات جنائية واسعة تصل حد الفراغ التشريعي.
وبناءً على قرار المحكمة الجديدة، فإنّ تجريمًا لهذا الصنف من الدواء في العديد من القضايا، بُني على أساس غير صحيح، وهو ما قد يفتح الباب أمام إمكانية الطعن في كل الأحكام التي صدرت بشأنه سابقًا أو طلب إعادة النظر فيه وفق القواعد القانونية.
وأثار الحكم الجديد للمحكمة الدستورية في مصر بخصوص دواء "الشابو"، وتصنيفه جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والحقوقية، ما دفع لجنة الصحة بالبرلمان المصري للتحرك، وذلك من خلال الدعوة لاجتماع طارئ لإدخال تعديلات "جوهرية" على قانون مكافحة المخدرات، لسد الثغرات التي كشفها حكم الدستورية.
شعبيًا أثار عدم تصنيف الشابو ضمن المواد المخدرة التخليقية ضجة كبيرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كان الأكثر تداولًا بين النشطاء، حيث عبر عدد كبير منهم عن مخاوفه من توسع تجارة هذه المادة بعد القرار القضائي الجديد الصادر عن أعلى محكمة في البلد.
