حسمت وزارة الداخلية المصرية الجدل حول حقيقة مراقبة المكالمات التليفونية، وذلك بعد أن جرى تداول منشور يتحدث عن بدء تطبيق نظام جديد في المكالمات التليفونية يسمح بمراقبة تلك المكالمات.
ونقلت صحف محلية في مصر عن مصدر أمني تأكيده أنّ هذه المزاعم عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أنّ هذه الشائعات تندرج ضمن محاولات إثارة البلبلة بين المواطنين المصريين.
وأشار المصدر إلى أنّ وزارة الداخلية لم تُصدر أيّ بيانات أو قرارات تتعلق بمراقبة المكالمات التليفونية، مشددًا على ضرورة تحري الدقة في ما يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق خلف الأخبار المضللة.
وزارة الداخلية تكشف حقيقة مراقبة المكالمات التليفونية
وألمحت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إلى أنّ المصدر الأمني قال إنّ ما يجري تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، محاولة لإعادة تدوير شائعات سبق تداولها خلال الفترات الماضية بصيغ مشابهة في بعض الدول العربية، والهدف منها إثارة الرأي العام عبر نشر معلومات غير حقيقية.
وتفتح هذه الشائعات الباب أمام المحتوى المقدم على منصات التواصل الاجتماعي حيث تساهم بعض الحسابات في نشر الشائعات والأخبار المضللة، فيما يطالب المتخصصون بضرورة وضع ضوابط على نشر المحتوى على السوشيال ميديا ومعاقبة مروجي الأخبار الزائفة.
وأشار المصدر إلى أنّ وزارة الداخلية المصرية ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الشائعات والتي تهدف إلى تكدير السلم العام، مبينًا أنه سيتم تتبع تلك الحسابات التي بدأت في نشر هذه الأكاذيب ونسبها إلى وزارة الداخلية.
ولعبت الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية المصرية دورًا حيويًا خلال السنوات الماضية، وذلك بعد أن استجابت لآلاف الشكاوى من المواطنين والتعامل معها بجدية وسرعة، فيما أشاد المصريون بالاستجابة الفورية والسريعة للكثير من الشكاوى التي ترد عبر هذه المنصات.
في الوقت نفسه، طالب خبراء تكنولوجيا المعلومات بضرورة رفع الوعي المجتمعي في ما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لمنع وقوع المواطنين فريسة للأخبار المضللة.
