تؤزم الإجراءات الاقتصادية الأميركية الأخيرة الوضع في إيران وتجعل الاقتصاد أكثر هشاشة، بل وأقل قدرة على تحمّل ضغوط إضافية، في ظل الحرب التي اندلعت في فبراير، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
المرحلة النهائية
ووصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الحملة بأنها تمثل "المرحلة النهائية"، بينما قلل محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي من تأثيرها، مؤكدا أنها "لن يكون لها أيّ تأثير على إيران".
لكنّ محللين إيرانيون يرون أنّ طهران لا تستطيع الركون إلى خبرتها الطويلة في الالتفاف على العقوبات باعتبارها ضمانة لتجاوز المرحلة المقبلة. وأشار إلى أنّ الاقتصاد الإيراني خرج من "حرب الـ12 يوما" و"حرب الـ40 يوما" أكثر ضعفا، فيما تستهدف الإجراءات الأميركية الجديدة ما تبقى من القنوات التي تستخدمها إيران للحفاظ على تدفق التجارة والإيرادات.
وقد بلغ التضخم السنوي 66% في يوليو، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 128% على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية، بالتزامن مع ضغوط على إمدادات الوقود.
التحايل على العقوبات
كذلك حذرت تقارير إيرانية من الإفراط في الاعتماد على الأدوات التي استخدمتها طهران للتحايل على العقوبات السابقة، معتبرة أنّ مواجهة المرحلة المقبلة تتطلب، إلى جانب إدارة الضغوط الخارجية، معالجة مواطن الضعف داخل الاقتصاد الإيراني نفسه.
فيما حذر قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، من محاولات قوى خارجية استغلال الصعوبات الاقتصادية لإثارة الاضطرابات، ودعا الرئيس مسعود بزشكيان إلى إنهاء الحرب.
أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، فقدم توصيفا أكثر مباشرة للمخاطر، قائلا: "مهما بلغت قوتنا العسكرية، فلن نصمد إذا كان الناس جائعين، ولم تكن لدينا دورة مالية ونمو اقتصادي وإنتاج وطني".
وهنا مفارقة لافتة، فبينما تصر طهران رسميا على أنّ الضغوط الأميركية الجديدة ستفشل، تبدو التحذيرات الداخلية أكثر تشاؤما بشأن قدرة الاقتصاد على تحمّل جولة جديدة من العقوبات.
