عاد النقاش حول قانون التجنيد الإلزامي في العراق إلى السطح مجددا في الساعات الأخيرة بعد أن قال رئيس مجلس النواب العراقي إنه يدعمه وإنه سيتقدم بمبادرة تشريعية في هذا الصدد.
قانون التجنيد الإلزامي في العراق
وأعلن رئيس البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، يوم أمس الأربعاء، تأييده لقانون التجنيد الإلزامي في العراق، واصفاً إياه بـ"ضرورة اجتماعية وأمنية"، ومؤكداً أنه تشاور مع نواب آخرين في البرلمان حول هذا الموضوع.
وأعلن بيان صادر عن مكتب الحلبوسي عن زيارة قام بها إلى مقر وزارة الدفاع في بغداد، حيث أطلعه رئيس أركان القوات المسلحة العراقية، على الوضع الراهن للجيش وكوادره.
وأوضح البيان أن الزيارة تضمنت مناقشات معمقة مع قيادة الوزارة وكبار الضباط والكوادر، تناولت ضرورة إعادة النظر في قانون التجنيد الإلزامي في العراق كخيار إستراتيجي لتعزيز قدرات الجيش وبناء قاعدة بشرية منضبطة قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية.
وأيد الحلبوسي المقترح، واصفاً إياه بـ"ضرورة أمنية واجتماعية تسهم في تعزيز المؤسسة العسكرية"، فضلاً عن مساعدته في الحد من البطالة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتنشئة جيل منضبط.
تجارب سابقة
سبق للعراق أن فكّر في إعادة العمل بقانون التجنيد الإلزامي الذي كان ساريًا من عام 1935 حتى سقوط نظام البعث عام 2003، كوسيلة لتعزيز الأمن القومي.
في عام 2021، قدّم رئيس الوزراء آنذاك، مصطفى الكاظمي، مشروع قانون التجنيد الإلزامي في العراق إلى البرلمان، والذي كان سيُلزم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا بالخدمة في القوات المسلحة لمدة تتراوح بين 3 أشهر و18 شهرًا، بحسب مستواهم التعليمي. وكان من المقرر أن يتقاضى المجندون ما بين 600 ألف و700 ألف دينار عراقي شهريًا. إلا أن الخطة جُمّدت عند تولي رئيس الوزراء الحالي، محمد شيع السوداني، منصبه.
واختتم بيان صادر عن مكتب الحلبوسي قائلًا: "يؤكد رئيس البرلمان أيضًا أن اعتماده لهذا القانون وتقديمه جاء بعد مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء البرلمان، بما يضمن سيره ضمن إطار تشريعي يُراعي المصلحة العامة ويلبي متطلبات الأمن القومي في المرحلة المقبلة".
تفرض العديد من دول الجوار العراقي، بما فيها إيران والأردن وتركيا والكويت، التجنيد الإجباري.
ووفقًا لمؤشر "غلوبال فاير باور" الإلكتروني، بلغ قوام الجيش العراقي في عام 2026 نحو 193 ألف جندي في الخدمة الفعلية.
