رفضت المحكمة العليا الأميركية الثلاثاء، التدخل في نزاع يتعلق بإجراء تنظيمي خاص بالهجرة أقر في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وكان يسمح لقضاة الهجرة بتعليق بعض إجراءات الترحيل مؤقتا.
ورفضت المحكمة طلبا تقدمت به مدن يقودها ديمقراطيون، قالت إنه جرى استخدام هذه القاعدة لمساعدة ضحايا الجرائم والقصر الذين يعانون الإهمال، وإنه ينبغي إعادة العمل بها.
وكانت ولاية تكساس وإدارة الرئيس دونالد ترامب قد اتفقتا على أمر قضائي يمنع تطبيق القاعدة بعد أن أقامت الولاية دعوى قضائية.
"الإغلاق الإداري"
وزعمت تكساس أن الممارسة المعروفة باسم "الإغلاق الإداري" توسعت بشكل كبير في عهد الرئيس السابق بايدن، وأتاحت فعليا لبعض الأشخاص البقاء في الولايات المتحدة لأجل غير مسمى.
وكانت مدن بالتيمور وكولومبوس في ولاية أوهايو ونيو هيفن في ولاية كونيتيكت، إلى جانب المنظمة القانونية "سينترو ليجال دي لا رازا"، قد طلبت الانضمام إلى القضية للدفاع عن القاعدة التنظيمية.
وقدمت هذه الجهات استئنافا عاجلا أمام المحكمة العليا بعدما رفض أحد القضاة السماح لها بالتدخل في القضية.
ودفعت هذه الجهات، بتمثيل من منظمة "ديمكراسي فوروارد"، بأن ولاية تكساس وإدارة ترامب عملتا معا لضمان استمرار حظر القاعدة قضائيا بصورة دائمة، متجاوزتين بذلك الإجراءات الرسمية المعمول بها لإصدار اللوائح التنظيمية.
ومن ناحيتها، دعت وزارة العدل الأميركية قضاة المحكمة العليا إلى رفض الاستئناف، قائلة إن المدن لا تملك الصفة القانونية لتطعن في التسوية، وإنها لم تثبت أنها ستتعرض لضرر قانوني مباشر وفوري.
