ثمة ترجيحات بأن يصوِّت الكنيست الإسرائيلي اليوم على مشروع قانون يفضي إلى إعدام الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين بناء على القضاء العسكري، وهو الإجراء الذي يتعرض لانتقادات أوروبية، بحسب "رويترز".
حبل المشنقة
ويتضمن الإجراء بنودا تنص على إصدار الحكم في غضون 90 يوما من دون التمتع بحق العفو. وصاغ مشروع القانون وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير الذي ارتدى هو ومؤيدون متحمسون آخرون دبابيس على شكل حبل المشنقة في الفترة التي سبقت التصويت.
ويقول منتقدو مشروع القانون إنه يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية عن طريق توجيه المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بقتل إسرائيليين ما عدا في "ظروف خاصة". وتقول جماعات حقوقية إن تلك المحاكم لا تحاكم سوى الفلسطينيين وتقترب نسبة الإدانة فيها من 100%.
مشروع القانون
فيما يعد التصويت على مشروع القانون أحدث إجراء يتخذه أعضاء الحكومة الائتلافية اليمينية برئاسة بنيامين نتانياهو، بينما يثير قلق حلفاء إسرائيل في أوروبا الذين انتقدوا أيضا العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ومن المتوقع أن يصوت حزب "الليكود" بزعامة نتانياهو لصالح مشروع القانون، رغم مطالبات الأخير بتخفيف بعض عناصر الإجراء لتجنب ردود الفعل الدولية الغاضبة، بحسب وسائل إعلام عبرية.
وكان المشروع الأصلي ينص على معاقبة غير الإسرائيليين في الضفة الغربية المدانين بارتكاب أعمال إرهابية مميتة بالإعدام. وتتضمن الصيغة المعدلة، التي ستطرح للتصويت اليوم الاثنين، خيار السجن مدى الحياة.
وقد أثار مشروع القانون انتقادات من وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا حتى قبل التصويت لتمريره وقالوا إنه يتسم بطابع "تمييزي حقيقي" تجاه الفلسطينيين.
انتقادات حقوقية
وقال الوزراء في بيان مشترك أمس الأحد: "اعتماد مشروع القانون هذا من شأنه أن يقوض التزامات إسرائيل فيما يتعلق بالمبادئ الديمقراطية".
وقالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إن مشروع القانون يتضمن "تعريفا غامضا وفضفاضا لمن هو الإرهابي"، مما يعني احتمال فرض عقوبة الإعدام بسبب "سلوك لا يعد إرهابيا" بطبيعته.
وقال بن غفير إن عقوبة الإعدام ستردع من يفكرون في شن هجوم مماثل للذي شنته "حماس" على إسرائيل، وتسبب في مقتل 1200 شخص تقريبا في إسرائيل.
وتقول منظمة العفو الدولية، التي تتابع الدول التي تطبق قوانين تفرض عقوبة الإعدام: "لا يوجد دليل على أن عقوبة الإعدام أكثر فعالية من السجن مدى الحياة في الحدّ من الجريمة".
وشددت جماعات حقوقية إسرائيلية على أنها ستطعن في مشروع القانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في حال إقراره.
