hamburger
userProfile
scrollTop
أخبار

تقرير: خيوط جديدة تربط إرث القذافي بحركة النهضة

آخر تحديث:
وكالات
قضية رئيس الحكومة الليبي الأسبق البغدادي المحمودي عادت إلى الواجهة (رويترز)
قضية رئيس الحكومة الليبي الأسبق البغدادي المحمودي عادت إلى الواجهة (رويترز)
verticalLine
fontSize

عادت قضية رئيس الحكومة الليبي الأسبق البغدادي المحمودي بعد 14 عامًا على تسليمه إلى السلطات الليبية، مجددًا إلى أروقة المحاكم التونسية محمّلة باتهامات سياسية ومالية ثقيلة، في تطور يعيد فتح أحد أكثر الملفات إثارة للجدل خلال فترة حكم الترويكا (حركة النهضة، حزب المؤتمر، وحزب التكتل).

أضرار مادية ومعنوية

وبينما تطالب الدعوى القضائية بتعويضات تصل إلى 150 مليون دولار، تتجدد الاتهامات بشأن وجود مقابل مالي لعملية التسليم، وسط مطالب بكشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات السياسية والقانونية.

وقررت المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد الممثل القانوني لحركة النهضة، رئيسها راشد الغنوشي، إلى 4 ديسمبر المقبل، وذلك خلال جلسة انعقدت مؤخرًا لإعادة النظر في الملف.

وتتعلق القضية بدعوى رفعها البغدادي المحمودي، بواسطة محامٍ تونسي، للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار المادية والمعنوية التي يقول إنه تعرض لها نتيجة قرار تسليمه إلى السلطات الليبية في يونيو 2012.

ووفق ما نشرته تقارير محلية تونسية، فإنّ عريضة الدعوى تشمل قيادات من حركة النهضة، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي وأمينها العام، مع المطالبة بتعويضات تبلغ 150 مليون دولار، فيما تشير تقارير أخرى إلى ورود أسماء قيادات بارزة في الحركة مثل حمادي الجبالي، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني، ضمن الأطراف المعنية بالملف.

ولا تقتصر أهمية القضية على المطالب المالية، بل تمتد إلى الجدل الذي رافق عملية التسليم منذ بدايتها، خصوصًا أنّ القرار نُفذ في عهد حكومة حمادي الجبالي، التي كانت تقودها حركة النهضة، في وقت اعترض فيه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي على العملية، معتبرًا أنها تمت بصورة أحادية ودون استشارته.

وفي المقابل، دافع الجبالي عن قرار حكومته أمام المجلس الوطني التأسيسي، مؤكدًا أنّ عملية التسليم استندت إلى أحكام قضائية صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس في نوفمبر 2011، وإلى ضمانات قدمتها السلطات الليبية بشأن حماية المحمودي وتأمين محاكمة عادلة له.

ولم يبدأ الملف مع حكومة حمادي الجبالي؛ إذ سبق أن وافقت حكومة الباجي قائد السبسي في نوفمبر 2011، على مبدأ تسليم المسؤول الليبي السابق، وفق ما نقلته تصريحات لمسؤولين تونسيين سابقين، من بينهم وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي، وهو ما يطرح مجددًا مسألة توزيع المسؤوليات بين الحكومتين اللتين تعاقبتا على إدارة الملف.

ومن أكثر الجوانب إثارة للجدل في القضية الاتهامات المتعلقة بوجود مقابل مالي لعملية التسليم، وهي اتهامات سبق أن أثارها سياسيون ومحامون تونسيون، دون أن يعني ذلك ثبوتها قضائيًا.

وصمة عار

ففي يناير 2022، اتهم رئيس حزب الراية الوطنية والوزير الأسبق مبروك كورشيد حركة النهضة بتلقي أموال من الجانب الليبي مقابل تسليم المحمودي، قائلّا إنّ المبلغ بلغ نحو 64.5 مليون دولار (ما يعادل 200 مليون دينار تونسي )، ومضيفًا أنّ الأموال وصلت، وفق روايته، في حقيبة إلى مطار تونس قرطاج الدولي.

وأكد كورشيد في تصريحات إعلامية، استعداده للإدلاء بشهادته أمام القضاء، معتبرًا أنّ عملية التسليم مثلت "وصمة عار" على التجربة السياسية التونسية، ومشيرًا إلى أنه سبق أن تقدم بشكاية جزائية سنة 2012 ضد عدد من المسؤولين، من بينهم المنصف المرزوقي، وحمادي الجبالي، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.

كما تحدث المحامي محمد بكار، الذي تولى الدفاع عن المجلس الأعلى للقبائل الليبية، في تصريحات إعلامية في ديسمبر 2024، عن مطالبة قضائية باسترجاع ما وصفه بأموال الفدية، وقدّرها بـنحو 64.5 مليون دولار (200 مليون دينار تونسي)، قال إنها سُلّمت إلى قيادات من حركة النهضة سنة 2012 مقابل تسليم المحمودي إلى عبد الحكيم بلحاج وعناصر من "فجر ليبيا".

وطالب بكار بسماع عدد من قيادات الحركة، من بينهم نور الدين البحيري وحمادي الجبالي، بشأن ظروف العملية وملابساتها. 

news_suggested_videos_إبراهيم عيسى: الإخوان اخترقوا أوروبا وأميركا.. ولا يقلون خطورة عن اللوبي الصهيوني!
play