تلقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست تقريرًا يُظهر أن الجيش الإسرائيلي سجّل 2,420 بلاغًا عن سوء سلوك جنسي في "ظروف ذات صلة بالجيش" خلال عام 2025، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
عُرضت هذه البيانات خلال مناقشة للجنة عُقدت وفقًا لقانون صدر العام الماضي يُلزم الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية ومصلحة السجون الإسرائيلية بتقديم تقارير سنوية عن إحصاءات التحرش الجنسي وكيفية التعامل مع هذه الحالات.
ووفقًا للأرقام التي عرضتها مستشارة شؤون النوع الاجتماعي في الجيش الإسرائيلي العميد روزيتال أفيف، شملت البلاغات طيفًا واسعًا من الحوادث، من التحرش اللفظي إلى الاعتداءات الجسدية الخطيرة، حيث صُنّف 71% منها دون المستوى الجنائي.
زيادة كبيرة في الاعتداءات الجنسية بالجيش الإسرائيلي
وشمل 70% من الجناة رجالًا والضحايا نساءً. ومن بين المُشتكين، كان 1,798 جنديًا مجندًا، و188 جنديًا احتياطيًا، و140 ضابطًا محترفًا، و108 ضباط صف.
بحسب البيانات، تم تقديم 234 شكوى جنائية في عام 2025، أسفرت عن 42 لائحة اتهام و21 إجراءً تأديبيًا. في الوقت نفسه، تمت معالجة 59% من الشكاوى عبر التسلسل القيادي بدلًا من الإجراءات الجنائية.
وصرح متحدث باسم الكنيست في بيان بأن الجيش شهد زيادة مطردة في بلاغات سوء السلوك الجنسي خلال العقد الماضي، وهو ما يعزوه الجيش الإسرائيلي إلى زيادة أعداد القوات وتزايد ثقة المجندين في قدرة الجيش على التعامل مع الشكاوى بفعالية.
ويبدو أن أفيف تربط ارتفاع عدد الحالات بالضغط الواقع على الجيش جراء العمل في ظل "حملة مكثفة ومطولة" لأكثر من عامين ونصف منذ هجمات "حماس" في 7 أكتوبر 2023، محذرة من أن هذا الضغط العملياتي لم يعد مؤقتًا.
وقالت: "ندرك أن الجهد العملياتي ليس مؤقتًا... هذا هو روتيننا الجديد. لذلك، نجري تعديلات على طريقة عملنا وعلى كيفية تعاملنا مع تدابير الحماية".
من جانبها، أشارت رئيسة اللجنة بالإنابة شارون نير، إن هذه القضية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالانضباط والقيم العسكرية، مؤكدة على ضرورة "عدم التسامح مطلقاً مع التحرش الجنسي" في القوات المسلحة.
