يستعد المجلس الشعبي الوطني الجزائري الثلاثاء، لانتخاب رئيسه مع افتتاح الدورة التشريعية الـ10، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني خليدة بوفدش، التي تبدو المرشحة الأوفر حظًا لقيادة الغرفة السفلى، بعد توافق أحزاب الأغلبية على دعمها.
وتعزّزت هذه التوقعات عقب إعلان النائب عبد الكريم شمام، عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن بوفدش تمثل مرشحة الأغلبية لرئاسة البرلمان، في أول تأكيد علني لما ظل متداولًا خلال الأيام الماضية داخل الأوساط السياسية.
خليدة بوفدش
وبحسب تقارير إعلامية جزائرية، فإن أحزاب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل، وحركة البناء الوطني، حسمت موقفها لصالح بوفدش، مع توقع انضمام كتل ونواب آخرين إلى هذا الخيار، بما يمنحها أفضلية واضحة خلال عملية الانتخاب.
ويتضمن برنامج الجلسة الأولى للدورة الجديدة تثبيت عضوية النواب المنتخبين بعد اعتماد النتائج النهائية، ثم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، قبل الشروع في تشكيل بقية هياكل المؤسسة التشريعية.
وسيحمل انتخاب بوفدش، إذا تأكد، طابعًا تاريخًا، إذ ستكون أول امرأة تتولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني منذ استقلال الجزائر، لتصبح ثالث أعلى مسؤول دستوري في البلاد، بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق يسلط الضوء مجددا على حضور المرأة في مؤسسات الدولة، بعدما أثار تراجع تمثيلها في البرلمان المنتخب بحسب تقارير إعلامية، نقاشا واسعا خلال الأشهر الماضية.
كما يأتي انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني في مستهل الدورة التشريعية الجديدة، بعد الانتخابات التي أفرزت خريطة برلمانية حافظت فيها أحزاب الأغلبية على موقعها داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يجعل عملية اختيار رئيس الغرفة السفلى، أقرب إلى تزكية لمرشح التوافق داخل هذا المعسكر، أكثر من كونها منافسة مفتوحة بين عدة مرشحين.
وتنتمي خليدة بوفدش إلى حزب جبهة التحرير الوطني، وهي طبيبة سبق أن شغلت عضوية المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، قبل انتخابها في المجلس الشعبي الوطني، لتصبح اليوم على أعتاب تولي أحد أبرز المناصب الدستورية في الجزائر.
