أقرت محكمة هولندية اليوم الأربعاء تشريعا يحظر شراء السلع أو التجارة مع شركات تعمل في المناطق الواقعة خلف الخط الأخضر في إسرائيل، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 22 سبتمبر الجاري.
ويشمل الحظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية والجولان والقدس الشرقية، استنادا إلى اعتبار أن الأنشطة التجارية المرتبطة بهذه المناطق تتعارض مع القانون الدولي، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
رفض الطعن القضائي
ورفضت المحكمة دعوى تقدم بها "مركز منتجات إسرائيل" (IPC)، الذي سعى إلى إلغاء القيود المفروضة على استيراد السلع القادمة من المستوطنات.
و"مركز منتجات إسرائيل" منظمة مسيحية مؤيدة لإسرائيل، مقرها مدينة نايكيرك الهولندية، وتطال العقوبات من بين منتجات أخرى، النبيذ والعطور والطحينة والحلاوة القادمة من المناطق المشمولة بالحظر.
وقال بيتر فان أوردت من "مركز منتجات إسرائيل"، إن المنظمة تشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة، معتبرا أن الحظر المرتقب ستكون له، بحسب رأيه، "آثار بعيدة المدى وغير متناسبة" على المركز وإسرائيل والجالية اليهودية إضافة إلى العمال الفلسطينيين المحليين الذين يعتمدون في معيشتهم على الشركات المعنية.
وأضاف أن المركز سيستغل الفترة المقبلة لدراسة الحكم بشكل معمق وتحديد خطواته التالية، مشيرا إلى أن المنظمة تدعم منذ أكثر من 45 عاما شركات في إسرائيل من خلال بيع منتجاتها في هولندا.
قيود أوروبية متزايدة
وقال فان أوردت إن المركز سيواصل نشاطه "ضمن حدود القانون"، موجها الشكر إلى محاميه على ما وصفه بتفانيهم المتواصل في الدفاع عن هذه القضية.
ويأتي القرار الهولندي بعد نحو أسبوع من إعلان بريطانيا اعتزامها حظر استيراد منتجات مصدرها المستوطنات، إلى جانب اتخاذ سلسلة إجراءات أخرى ضد جهات مرتبطة بتوسيعها.
وفي السياق ذاته، أصدرت 11 دولة أخرى بينها فرنسا وكندا، بيانا مشتركا أشارت فيه إلى إمكانية فرض قيود تجارية، وذلك على خلفية المضي في طرح مناقصات في منطقة E1 وتصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين.
