وتشمل التدابير المعلنة مأسسة مسلك العلاج، وتعميم خدمة المساعدة الطبية المستعجلة، وإصلاح استقبال المرضى داخل المؤسسات الصحية، فضلا عن إرساء منظومة معلوماتية صحية وطنية موحدة.
البرنامج الحكومي 2026
كما تعتزم الحكومة استكمال الإصلاح المؤسساتي للقطاع، وتعزيز موارده البشرية، وإيلاء عناية خاصة للوظيفة العمومية الصحية، في إطار جهود تستهدف تحسين أداء المؤسسات الصحية والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وترمي هذه التوجهات بحسب تصريح المنصوري أمام البرلمان، إلى الانتقال بورش الحماية الاجتماعية من تعميم التغطية الصحية إلى ضمان الولوج الفعلي والعادل والمستمر إلى خدمات طبية ذات جودة، مع التركيز على معالجة التفاوت في توزيع العرض الصحي بين مناطق المملكة.
كما تعتزم الحكومة المغربية إطلاق برنامج وطني جديد ابتداء من عام 2027، يستهدف إدماج الشباب في سوق العمل عبر التكوين المهني وتوفير فرص التشغيل ومواكبة المقاولات، في مواجهة اتساع البطالة والانقطاع عن الدراسة والتكوين.
وكشفت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن نحو 2,9 ملايين شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، يوجدون خارج منظومات التعليم والتكوين والشغل، بينما تبلغ نسبة البطالة لدى الفئة العمرية بين 15 و24 سنة 29.2%.
وقالت المنصوري إن هذه المؤشرات تستدعي اعتماد سياسة متكاملة تواكب الشباب نحو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ربط التكوين بحاجيات سوق العمل، وتيسير الانتقال من الدراسة إلى الحياة المهنية.
وتراهن الحكومة من خلال هذه التدابير على معالجة العقبات التي تحول دون إدماج الشباب مهنيا، عبر الجمع بين التأهيل وتوفير فرص العمل ودعم المقاولات وتسهيل التنقل، في وقت تكشف فيه الأرقام الرسمية التي عرضتها رئيسة الحكومة، عن حجم التحدي المرتبط بربط التكوين بالتشغيل، والحد من مغادرة المدرسة دون تأهيل.
وينتظر أن تعرض الفرق النيابية مواقفها من البرنامج الحكومي 2026 في المغرب، قبل جواب رئيسة الحكومة والتصويت عليه، في جلسة مقررة يوم غد الخميس، وفق بلاغ مجلس النواب.
