أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" اليوم الأربعاء أن الحصة الأكبر من الأموال التي سيُفرج عنها بموجب الاتفاق الأخير مع إيران ستُخصص لشراء السلع الغذائية والإمدادات الطبية الأميركية، وذلك تحت إشراف وتدقيق مباشرين من وزارة الخزانة.
أموال إيران للإيرانيين
وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، سعى بيسنت إلى تبديد المخاوف بشأن أوجه صرف هذه الأموال.
وقال إن "أي أموال سيتلقاها الإيرانيون مخصصة لخدمة الشعب الإيراني نفسه [في الجوانب الإنسانية]".
وشدد وزير الخزانة الأميركي على أن الوزارة ستفرض رقابة صارمة ومستمرة على آليات إنفاق هذه الأموال، لضمان التزام طهران الكامل بالبنود الإنسانية المحددة في الاتفاق ومراقبة مسار التدفقات المالية خطوة بخطوة.
وأمس الثلاثاء، قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن بلاده اعتمدت وثيقة موقعة مع الولايات المتحدة في 2023 تتعلق باستخدام الأموال المجمدة لشراء سلع وأدوية.
وأشار إلى أن جزءا من هذه الأصول سيفرج عنه تدريجيا بالتوازي مع تقدم المفاوضات، مضيفا: "تقرر الإفراج عن 12 مليار دولار من أصولنا المجمدة في المرحلة الأولى، ثم الإفراج عما تبقى في المراحل اللاحقة".
وأوضح أن طهران لا ترى مانعا من شراء المنتجات الأميركية إذا كانت أسعارها وجودتها مناسبة، لافتا إلى أن "إيران تعتزم خلال الأيام المقبلة تنفيذ أول عملية شراء باستخدام جزء من الأموال المجمدة".
