كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الخزانة الأميركية أن الحصار البحري الأميركي والعقوبات الاقتصادية الشاملة، إلى جانب عرقلة طرق التصدير البرية، أسهمت في شل الاقتصاد الإيراني وزيادة الضغوط على النظام.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع "أكسيوس"، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراءات التي اتخذتها أدت إلى شل الاقتصاد الإيراني، والحد من قدرة طهران على تحقيق الإيرادات.
تراجع الريال وارتفاع التضخم
فقد الريال الإيراني نحو ربع قيمته منذ بدء العملية في أغسطس، فيما سجل سعر صرفه في السوق غير الرسمية مستوى قياسياً منخفضاً خلال أكتوبر، ليصل إلى 2.687 مليون ريال مقابل الدولار الواحد.
ولفت التقرير إلى أن تراجع العملة يعكس تصاعد الضغوط على الاقتصاد والنظام المالي في إيران، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وارتفاع تكلفة حصول النظام على السلع والخدمات من الخارج.
وفي مؤشر آخر على تفاقم الأزمة الاقتصادية، بلغ معدل التضخم السنوي في إيران 90% خلال سبتمبر، مقارنة بنحو 35% في مطلع عام 2025.
الحصار يضرب صادرات النفط والتجارة البرية
وأوضح التقرير أن إيران لم تحمّل أي نفط على ناقلات منذ 25 أغسطس، نتيجة الحصار والعقوبات المفروضة عليها. ووفقاً لشركة "كبلر" المتخصصة في تتبع التجارة البحرية، باعت طهران أيضاً ما تبقى لديها من شحنات النفط العالقة في عرض البحر.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى عزل إيران عن مصادر إيرادات النفط، فضلاً عن تقييد وصولها إلى طرق التجارة الدولية والطيران التجاري والشبكات المصرفية، وحتى البدائل القائمة على العملات الرقمية.
ووفقاً للتقرير، تنتظر آلاف الشاحنات عند الحدود التركية، وسط تأخيرات تصل إلى 20 يوماً، فيما تتكدس مئات الشاحنات الأخرى عند الحدود الباكستانية.
هذا ويقود وزير الخزانة سكوت بيسنت، حملة ضغط اقتصادي أُطلق عليها اسم "عملية المنبوذ اقتصاديا"، ويعد أحد أقرب مساعدي ترامب، وهو يحثه على منح هذه المبادرة فرصة لتؤتي ثمارها بدلا من التسرع في العودة إلى العمليات القتالية.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن بيسنت يؤكد لترامب أن حملة الضغط الاقتصادي تحقق نتائج، وأن الأوضاع في إيران تزداد سوءاً، وهو ما قد يسهم في زيادة الضغوط على النظام ودفع المرشد الأعلى إلى الموافقة على اتفاق.
