أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الخميس، بدء مرحلة جديدة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، محددًا نهاية يونيو 2027 سقفا زمنيا لتنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بهذا الملف، بالتزامن مع إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.
وقال الزيدي، في بيان، إن الأول من أكتوبر 2026 يمثل "بداية جادة" لمعالجة قضية السلاح خارج سيطرة الدولة والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفق جداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز 30 يونيو 2027، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكد أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى بيد السلطات الدستورية، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على نزع سلاح الجماعات المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية، بما يضمن أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها.
وجاءت تصريحات الزيدي بمناسبة إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وهي المرحلة التي ربطتها الحكومة العراقية سابقًا بمسار حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية.
منظومة دفاع جوي
وفي إطار تعزيز القدرات الأمنية والعسكرية، أعلن الزيدي أن الحكومة ستباشر دعم المؤسسات الأمنية عبر شراء منظومة دفاع جوي متكاملة، بهدف تعزيز قدرة العراق على حماية أجوائه وسيادته.
كما أكد توجه الحكومة نحو تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت موقعه ضمن المنظومة الأمنية العراقية باعتباره جزءا منها ويعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
وشدد رئيس الوزراء على التزام بغداد بمنع استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية منطلقًا أو ممرًا لأي عمل يهدد أمن دول الجوار، مقابل رفض العراق استخدام أراضي أو أجواء دول أخرى لشن اعتداءات عليه.
"مرحلة جديدة" للعراق
ووصف الزيدي انتهاء مهمة التحالف الدولي بأنه محطة نحو "السيادة الوطنية الكاملة"، معتبرًا أن العراق يدخل مرحلة جديدة بعد سنوات من الحروب ومواجهة تنظيم "داعش" والانتهاكات التي تعرضت لها سيادته.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستتركز على تعزيز السلم الأهلي والاستقرار وتوجيه موارد الدولة إلى التنمية المستدامة وتحسين الخدمات وحياة المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى بناء دولة تحتكم إلى الدستور والقانون وتحتفظ مؤسساتها الرسمية بقرارها الأمني والعسكري، مع تطوير علاقات متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وكان ملف حصر السلاح بيد الدولة قد تصدر أولويات البرنامج الحكومي للزيدي، إلى جانب توحيد القرار الأمني وربط القدرات العسكرية والأمنية بالمؤسسات الرسمية.
