صادق نواب البرلمان الفرنسي الثلاثاء على حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال أقل من 15 عاما، لتصبح بذلك فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على حظر شامل على المنصات للأطفال، في ظل التنامي العالمي للآثار الضارة للمحتوى الرقمي على الأطفال.
ووافقت غرفتا البرلمان الثلاثاء على الإجراء، وهو مبادرة رئيسية للرئيس إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية. ويحظر مشروع القانون أيضا استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.
ودعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة الحظر الذي يمكن أن يصبح أحد آخر التدابير الكبرى التي يتبناها خلال ولايته قبل أن يغادر المنصب العام المقبل.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى منصات التواصل الاجتماعي، على أن يتم السماح لهم بالدخول إلى هذه المواقع بشكل "تدريجي" لحمايتهم من المخاطر، بناء على ما أوصى به الخبراء في تقرير صدر في 13 يوليو.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إنّ "الطفولة هي مرحلة استثنائية وحساسة لنمو الدماغ. وخلال هذه المرحلة، يحتاج الأطفال إلى قضاء بعض الوقت في العالم الحقيقي للعب وبناء الصداقات وارتكاب الأخطاء وبناء شخصياتهم، قبل أن تقوم الخوارزمية بذلك نيابة عنهم".
