ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ إيران حكمت على كامران حكمتي، وهو يهودي أميركي من أصل إيراني، بتهمة السفر إلى إسرائيل قبل 13 عامًا للاحتفال بحفل بلوغ ابنه.
حكمتي، البالغ من العمر 70 عامًا والمقيم في لونغ آيلاند بولاية نيويورك، محتجز في سجن إيفين منذ يوليو، بعد سفره إلى إيران في مايو، وفقًا لما ذكرته عائلته في مقابلات.
حكمت المحكمة الثورية الإيرانية على حكمتي بالسجن 4 سنوات في أواخر أغسطس، وفقًا للتقرير، مضيفًا أنّ هذه العقوبة خُففت إلى عامين في سبتمبر.
من هو كامران حكمتي؟
وُلد حكمتي في إيران وهاجر إلى الولايات المتحدة عندما كان في الـ13 من عمره. ولا يزال يحمل جواز سفر إيرانيًا، استخدمه لدخول الجمهورية الإسلامية في مايو، وفقًا لما ذكرته نيويورك تايمز.
حكمتي هو أول حالة معروفة في السنوات الأخيرة تستهدف فيها إيران مواطنًا يهوديًا أميركيًا مزدوج الجنسية لسفره إلى إسرائيل لأسباب شخصية.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أنّ حكمتي سبق أن زار إيران مرات عدة، بمفرده ومع أفراد عائلته، مشيرةً إلى أنه لم يواجه أيّ مشاكل في الماضي.
عملية "الأسد الصاعد"
ومع ذلك، جاءت عودته الأخيرة في مايو وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران قبيل عملية "الأسد الصاعد" في يونيو، عندما شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية على أهداف عسكرية ونووية إيرانية.
أوقفت قوات الأمن حكمتي في مطار طهران أثناء محاولته مغادرة البلاد، وصادرت جواز سفره، وطالبته بالوصول إلى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهاتفه المحمول، وفقًا لأفراد عائلته.
استجوبه ضباط المخابرات الإيرانية بين مايو ويوليو أثناء وجوده في منزل أحد أقاربه في طهران. ومع ذلك، في أوائل يوليو، وبعد الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، داهم مسؤولون أمنيون منزله واعتقلوه، وفقًا لأفراد عائلته.
وأوضحت نيويورك تايمز أنه وُجهت إليه تهم من دون حضور محامٍ. واستأنف محامي العائلة الحكم، لكن لم يُحدد موعد للمحاكمة، وفقًا للعائلة.
وتأمل العائلة في الإفراج عنه لأسباب إنسانية نظرًا لمرضه ودوافعه غير السياسية.
وأشار التقرير إلى أنّ العائلة تأمل في أن تُفرج السلطات الإيرانية عن حكمتي لأسباب إنسانية، إذ إنه غير منخرط في السياسة، وزار إسرائيل لأسباب عائلية شخصية، ويعاني من تدهور حالته الصحية بسبب سرطان المثانة.
وأضافت صحيفة نيويورك تايمز، أنّ بعثة إيران لدى الأمم المتحدة رفضت التعليق على القضية.
إيران تحتجز أميركيين
وأشارت جماعات حقوقية، استشهد بها التقرير، إلى أنّ إيران تحتجز 3 مواطنين أميركيين آخرين، وهم "الصحفي رضا ولي زاده، وامرأتان لم تُكشف هويتهما".
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها لا تستطيع التعليق على قضايا المواطنين الأميركيين المحتجزين في السجون الإيرانية لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن.
وأضافت الوزارة: "للنظام الإيراني تاريخ طويل في احتجاز مواطني دول أخرى ظلمًا وجورًا"، مؤكدةً أنه "يجب على إيران الإفراج عن هؤلاء الأفراد فورًا".
