دقق مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في السجلات البنكية ورسائل البريد الإلكترونية لجيفري إبستين، وفتش منازله، وأمضى أعواما في استجواب ضحاياه والتحقق بشأن علاقاته ببعض الأشخاص الأكثر نفوذا في العالم.
ورغم جمع المحققين للكثير من الأدلة على أن إبستين اعتدى جنسيا على فتيات قاصرات، عثروا على أدلة ضعيفة على أن الممول ذا العلاقات القوية أدار شبكة إتجار بالجنس تخدم رجالا ذوي نفوذ كبير.
وكتب أحد ممثلي الادعاء في مذكرة العام الجاري أن المقاطع المصورة والصور التي تمت مصادرتها من منازل إبستين في نيويورك وفلوريدا وجزر فيرجن لم تصور ضحايا يتم الاعتداء عليهم أو تورط أي أحد آخر في جرائمه.
ولم يخلص فحص لسجلات إبستين المالية، بما في ذلك مدفوعات سددها لكيانات مرتبطة بشخصيات بارزة في المجال الأكاديمي والمالي والدبلوماسية العالمية، أي علاقة بنشاط إجرامي، وفقا لمذكرة داخلية أخرى تم إعدادها في 2019.
ورغم أن إحدى ضحايا إبستين أعلنت مزاعم على نطاق واسع أنه "أقرضها" إلى أصدقائه الأثرياء، لم يتمكن العملاء من تأكيد ذلك، ولم يعثروا على أي ضحية أخرى تشير إلى قصة مشابهة.
نقص الأدلة
وقال عملاء لدى تلخيص التحقيق في رسالة بريد إلكتروني في يوليو الماضي إن "4 أو 5" من متهمي إبستين زعموا أن رجالا أو نساء آخرين اعتدوا عليهن جنسيا، لكن العملاء ذكروا أنه "ليس هناك دليل كاف لتوجيه اتهامات فيدرالية لهؤلاء الأشخاص، لذلك تمت إحالة القضايا إلى جهات إنفاذ القانون المحلية".
وما زالت وكالات ومؤسسات إعلامية أخرى تراجع ملايين الصفحات من الوثائق التي أفرجت عنها وزارة العدل بموجب قانون شفافية ملفات إبستين، ومن المحتمل أن تحتوي هذه السجلات على أدلة أغفلها المحققون.
