أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الأربعاء أن كندا والصين تتخذان خطوات لتوسيع فرص وصول المؤسسات المالية في كل منهما إلى أسواق البلد الآخر، في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون المالي وتوفير أدوات تتيح للبلدين التحرك بسرعة وحسم عند مواجهة أزمات مالية.
تأتي هذه الخطوات ضمن توجه كندي لإعادة بناء العلاقات مع بكين تدريجيا، بعد أعوام من التوتر، في وقت تسعى فيه أوتاوا إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليص اعتمادها الكبير على الولايات المتحدة.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند قد قالت لوكالة "رويترز" في وقت سابق إن بلادها تتبع نهجا تدريجيا في إعادة التواصل مع الصين، مستفيدة من مكانتها باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وخلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في مدينة شنتشن الصينية، أوضح كارني أن اعتماد الشركات على عدد محدود من العملات أو قنوات الدفع يجعل الاضطرابات المالية أكثر قدرة على الانتشار والتأثير في الأسواق.
وأشار إلى أن كندا والصين جددتا اتفاق مبادلة العملات بين البنكين المركزيين، إلى جانب إتاحة استخدام عملة كل منهما في التعاملات، معتبرا أن هذه الترتيبات توفر للبلدين أدوات إضافية للتعامل مع الضغوط المالية.
إعادة ضبط العلاقات التجارية
وتشكل هذه التحركات جزءا من إستراتيجية كارني الاقتصادية الرامية إلى تخفيف اعتماد كندا على السوق الأميركية، خصوصا في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها واشنطن على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية.
وقال كارني للصحفيين عقب كلمته إن العلاقات التجارية بين بلاده والولايات المتحدة أكبر وأكثر تعقيدا بكثير من علاقاتها التجارية مع الصين، مضيفا أن واشنطن غيرت بصورة جوهرية أهدافها التجارية، وأن حكومته تركز على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الكنديين.
وأوضح أن أوتاوا بدأت إعادة ضبط علاقاتها مع بكين منذ توليه رئاسة الحكومة العام الماضي، مشيرا إلى أن الصادرات الكندية إلى الصين ارتفعت بأكثر من الثلث خلال العام الحالي، فيما بلغت قيمة التجارة الثنائية نحو 125 مليار دولار كندي، أي ما يعادل 87 مليار دولار أميركي.
وأضاف كارني أن كندا استعادت إمكانية الوصول إلى الأسواق لأكثر من 99% من السلع التي كانت خاضعة سابقا لإجراءات جمركية عقابية.
تسهيلات للمنتجات الكندية
وفي سياق متصل، اتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ وكارني على تمديد وتوسيع اتفاق أولي يهدف إلى تحسين وصول المنتجات الزراعية والبحرية الكندية إلى السوق الصينية، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي الثلاثاء.
وبموجب التفاهم، ستقدم الصين إعفاءات جمركية إضافية على صادرات كندية تبلغ قيمتها نحو 280 مليون دولار أميركي.
وفي المقابل، وافقت كندا على تمديد إجراءات الإعفاء الجمركي المطبقة على بعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية لمدة عامين إضافيين، بعدما كان مقررا انتهاء العمل بها مع نهاية عام 2026.
من جانبه، قال الرئيس الصيني إن التبادلات والتعاون بين البلدين استؤنفا بصورة كاملة في مختلف المجالات، منذ التوصل إلى اتفاق في يناير الماضي لدفع الشراكة الإستراتيجية بين بكين وأوتاوا.



