أعرب النائب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس، عن معارضته بيع قنابل زنة 2,000 رطل لإسرائيل، بسبب مخاوف من عدم استخدام هذه الذخائر بما يتسق مع القانون الدولي.
وعلى الرغم من مخاوفه، أكد ميكس في بيان له، أنه لا يزال "ملتزما تماما بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة تهديدات إقليمية خطيرة".
وعبّر العضو الذي يقضي سنته الـ15 في الكونغرس والمعروف بمواقفه البراغماتية والمعتدلة، عن قلقه إزاء البيع المحتمل لـ40 ألف قنبلة من هذا النوع، واصفا إياها بأنها "من أكثر الذخائر تدميرا في ترسانتنا".
وأضاف، أنّ هذا المقترح أثار تساؤلات "حول كيفية استخدام هذه الذخائر في المناطق المكتظة بالسكان في غزة ولبنان".
وكان مسؤول أميركي مطلع على الصفقة، قد ذكر أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم بيع ذخائر إلى إسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار، ستشمل عشرات الآلاف من القنابل شديدة التدمير التي يبلغ وزن كل منها 2,000 رطل.
ويراجع رؤساء لجان الكونغرس صفقات البيع في إطار عملية غير رسمية، لكنّ اعتراض ميكس وحده لا يكفي لمنع الرئيس من المضي قدما في الصفقة.
لكن في حال تمكن الديمقراطيون من استعادة الأغلبية بمجلس النواب في الانتخابات النصفية خلال شهر نوفمبر، فسيصبح ميكس رئيسا للجنة في شهر يناير.
ورغم أنّ أعضاء لجان الكونغرس لا يملكون سلطة فردية لمنع صفقات بيع الأسلحة، إلا أنّ بإمكانهم فرض "تجميد" موقت على الصفقة للحصول على مزيد من المعلومات.
وبحسب ميكس، لم تقدم إدارة ترامب ضمانات كافية بأنّ حكومة نتانياهو ستستخدم هذه الأسلحة بما يتوافق مع القانون الأميركي ومع توفير الحماية الملائمة للمدنيين".
وأوضح أنّ هذا القرار لا يُضعف دعم الكونغرس "لاحتياجات إسرائيل المشروعة للدفاع عن نفسها، بل يعكس مسؤوليته في ضمان استخدام الأسلحة الممولة أميركيا بشكل قانوني ومسؤول، ومع وجود ضمانات حقيقية لحماية الأرواح البشرية".
من جهتها، صرحت إسرائيل بأنّ استخدامها للذخائر الأميركية يتم دائما بما يتوافق مع القوانين الأميركية والقوانين الأخرى ذات الصلة.
