ثمة تحركات رسمية مصرية بشأن قانون الأحوال الشخصية الذي يمثل ركنا محوريا في المنظومة الاجتماعية والتشريعية لضمان الاستقرار المجتمعي، خصوصا في قضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بهما من تفاصيل حقوقية ومدنية عديدة، وقد عقد رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، أمس اجتماعا لجهة متابعة الموقف بشأن مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين.
قانون الأحوال الشخصية
وإلى جانب قانون الأحوال الشخصية الذي شهد زخما وتفاعلا كبيرا لدى دوائر عديدة سياسية وبرلمانية وحقوقية وكذلك مجتمعية، بينما ثمّن حقوقيون ومشرعون بمجلس النواب توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تسريع وتيرة مشاريع القانون المرتبطة بالقانون لمناقشته في البرلمان ومن ثم إقراره في أقرب وقت، برز مشروع آخر وهو قانون صندوق دعم الأسرة.
في حين حضر لقاء رئيس الحكومة مدبولي أمس وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى، ووزير شؤون المجالس النيابية المستشار هانى حنا، ووزير العدل المستشار محمود الشريف.
ويمثل قانون الأحوال الشخصية عتبة نحو إصلاحات عديدة ترتبط بالجانب الحقوقي المدني فضلا عن دعم حقوق المواطنة وتقليل أي فجوات في تشريعات سابقة تسمح بخلل أو إضعاف بنية المجتمع.
ولهذا، أكد رئيس الوزراء في اجتماعه بالوزراء أمس الخميس على توجيهات الرئيس السيسي بشأن سرعة إحالة مشاريع قوانين الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو المسيحيين للبرلمان بغرض إقراره في أسرع وقت ممكن.
وبحسب وزير العدل، فإن مشروع قانون الأسرة المصرية للمواطنين المسيحيين قد جرى الانتهاء منه بصورة كلية بينما من المتوقع أن يمضي إلى دائرة النقاش في غضون الأيام المقبلة لدى ممثلي الطوائف المسيحية بمصر، وتحديدا في ما يخص الجوانب المتعلقة بالأحكام الخاصة بالقانون ومن ثم عرضه على الحكومة قبل تقديمه إلى مجلس النواب.
وفي ما يخص مشروع قانون صندوق دعم الأسرة المتزامن مع قانون الأحوال الشخصية، فقد تم الانتهاء من صياغة بنوده هو الآخر، ويأخذ دورته بين الجهات المعنية في مؤسسات الدولية لاستطلاع موقفها بخصوص القانون ومواده قبل الموافقة النهائية من قبل الحكومة والإحالى لمجلس النواب.
